فصل في هل يجوز أن يجمعوا على الحكم من طريق الاجتهاد أو لا (1) يجوز ذلك (2) اعلم أن هذه المسألة فرع على القول بصحة الاجتهاد، وأنه طريق إلى العلم بالأحكام (3)، وأن الله تعالى قد تعبدنا به، ومن دفع العبادة بالاجتهاد، وأن يكون طريقا إلى العلم بالأحكام، لا كلام له في هذا الفرع. وسندل على أن الاجتهاد في الشريعة باطل، عند البلوغ إلى الكلام فيه، بإذن الله تعالى (4) ومشيته. و (5) إنما (6) يتكلم في هذه المسألة من ذهب إلى العبادة بالاجتهاد.

وليس لاحد أن يقول: (7) لم لا تجوزون (8) وإن لم (9) نتعبد (10) بالاجتهاد (11) أن يجمعوا (12) مخطئين على حكم من الاحكام من جهة الاجتهاد.

Página 646