636

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Editor

أبو القاسم گرجي

Editorial

انتشارات دانشگاه تهران

Edición

الأولى

Año de publicación

1387 AH

Ubicación del editor

طهران

فصل في أن الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف أم لا؟

اختلف الناس في هذه المسألة: فذهب قوم إلى أن حكم الخلاف باق لا يزول بالاجماع الثاني، وقال آخرون: إن الاجماع على أحد القولين يمنع من القول بالآخر، ويجرونه مجرى الاجماع المبتدأ في المنع من خلافه، وفيهم من فصل بين أن يكون المجمعون ثانيا هو المختلفون أولا: فقال: إذا كان المجمعون هم (1) المختلفون، كان إجماعا يمنع من القول الآخر، وإن كانوا (2) غيرهم، لم يكن كذلك. وقد حكي عن بعضهم أنه منع من (3) وقوع إجماع بعد اختلاف أصلا. والصحيح أن الاجماع بعد الخلاف كالاجماع المبتدأ في أنه حجة يمنع من الخلاف على كل حال، لان علتنا في كون الاجماع حجة تقتضي (4) ذلك، ولا تفرق (5) بين

Página 635