وأما الشبهة الثانية، فبعيدة عن الصواب، لأنها (1) مبنية على دعوى، ومن هذا الذي يسلم له من خصومه أن العلم بمخبر (2) الاخبار عن البلدان وما جرى مجراها (3) يقع عقيب التأمل لصفات المخبرين؟!

أو ليس خصومه من أصحاب الضرورة يقولون: إنه يقع من غير تصحيح شئ من (4) التأمل لأحوال المخبرين، وإنه إنما يعلم أحوال (5) المخبرين بعد حصول العلم الضروري (6) بما خبروا عنه (7)؟!

وأما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتأمل (8) ونظر، فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين (9) يجب عند النظر في خبرهم العلم على جهة (10) الاستدلال، (11) وله شروط ثلاثة:

أولها أن يبلغ المخبرون إلى (12) حد في الكثرة لا يجوز في العادة أن يتفق منها (13) الكذب عن (14) المخبر.

Página 498