. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عن الأثبات، لايحلُّ ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه، ولاكتابة حديثه إلا على جهة التعجب. قال البزار في «مسنده»: ليِّن الحديث.

وضعفه أبو نعيم، وقال الحاكم: ذاهب الحديث، له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين. وقال الحاكم أيضًا: روى عن الأوزاعي وخُصيف الجزري والنضر بن عربي أحاديث موضوعة.

قال ابن حجر في «التقريب»: صدوق يخطئ.

وتعقَّبه أصحاب «تحرير التقريب» بأن الصواب: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات.

ولعلَّل الراجح فيه - والله أعلم - أنه ضعيف؛ وهو اختيار الأكثرين، وقد أورده الذهبي في «المغني في الضعفاء».

ينظر: [«الطبقات» لابن سعد (٧/ ٣٢٣، ٤٨٣)، «تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص ١٨٧) (٨٠٨) والدوري (٢/ ٥١٤)، «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٣٢)، «الجرح والتعديل» (٧/ ٣٠٢)، «المجروحون» لابن حبان» (٢/ ٢٩١)، «الكامل» لابن عدي (٦/ ٢٢٢)، «البحر الزخار» للبزار (٣/ ٢٤٥)، «سؤالات السجزي والبغداديين للحاكم» (ص ٦٧) (٢٥٦)، «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٥٢٤)، «تهذيب التهذيب» - ط. الرسالة - (٤/ ٦١٢)، «المغني في الضعفاء» للذهبي (٢/ ٣٢٥)، «تقريب التهذيب» (ص ٥١٩)، «تحرير التقريب» (٣/ ٢٧١)].

ــ مَسْلمة بن عبدالله بن رِبْعِيّ الجُهني الحِمْيَري الدمشقي، قال في «التقريب» (ص ٥٦٠): مقبول.

أي حيث يتابَع، وإلا فليِّن الحديث - كما أشار لذلك في المقدمة (ص ١١١). =