القسم الأول: ما كان بغير العربية وبكلام لا يعرف، وهذا القسم داخل في عموم النهي الوارد في التمائم، كحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له" (^١)، وفي بعض رواياته: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (^٢)، وعن ابن مسعود ﵁ قال سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (^٣).

القسم الثاني: ما كان بالقرآن الكريم، وسنة رسول اللَّه ﷺ، والكلام المشروع.

وهو مذهب مالك ﵀ في إحدى الروايتين، اختارها الباجي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل: "أتعلق شيء من هذه الكتب أو يعلقها؟ قال: كذلك أيضًا إن ما لا بأس به فلا بأس بذلك" (^٤)، وقال: "و[هو أولى بالصواب من جهة النظر" (^٥)، وقال الباجي: "الصحيح من قول العلماء جواز ذلك في الوجهين [قبل نزول البلاء وبعده وهو قول مالك والفقهاء" (^٦).

(^١) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٨) وهو أحد طرق الحديث الذي بعده.

(^٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٦٣٧)، وأورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٩) (ح ٤٩٢).

(^٣) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٦٤٨) (ح ٣٣١)، وصححه بشواهده.

(^٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٢٦).

(^٥) البيان والتحصيل (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).

(^٦) المنتقى (٢/ ٢٥٥).