فضلا عن الاجتهاد في الدين ثم إن صاحب هذا القول ركب جموحا ولج به

في مهمه مغبرة أرجاؤه ... كان لون أرضه سماؤه

قدح بقوله هذا في أعراض علماء الإسلام أجمع، وفي ذلك تحقيرهم فانظر الحكم فيمن حقر عالما واحدا، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما عليه المعول عند علماء المسلمين من حيث من يجب عليه الاجتهاد ومن يجب عليه التقليد، وننقل أيضا عبارة ابن حزم الصريحة أن الشخص ولو كان أميا لا يقلد حيا ولا ميتا حسبما يأتي إن شاء الله تعالى، وتمام الكلام على هذه المقولة يأتي عند تعرضه للأئمة إن شاء الله تعالى.

(قوله فصل) والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا للصحابة ﵃ فمن بعدهم.

(لم يبين) فيه غاية زمن المستنبطين للأحكام في النوازل من الكتاب والسنة، إيهاما منه وخديعة وغشا بأن هذا الأمر مستمر حتى بعد تقرر المذاهب المعلومة الحقة، وليس كذلك، بل أخبر الثقات العدول بأنه لم يوجد مجتهد مطلق بعد تقرر المذاهب الحقة، وأن من ادعاه لم يسلم له ولم يتبعه على ذلك متبع يعول عليه، وإن كان الاجتهاد المطلق في حد ذاته جائزا.

(فقوله) فكانوا إذا نزلت بهم النازلة بحثوا عن حكم الله تعالى فيها من كتاب الله وسنة نبيه، وكانوا يتدافعون الفتوى ويود كل منهم لو كفاه إياها غيره.

(فيه نظر) من حيث تدافع كلامه، وذلك أن صريح عبارته أولا أن الأخذ للأحكام من الكتاب والسنة كان حاصلا لكل فرد فرد من الصحابة فمن بعدهم، وصريحها ثانيا أن ذلك كان حاصلا للبعض بدليل قوله: يتدافعون الفتوى ... إلخ، وحق العبارة السليمة من الخدش أن يقول: والعلم بالأحكام واستنباطها كان أولا حاصلا لبعض أفراد الصحابة ولبعض