بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا.

أما بعد: فإن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، وعبادة عظيمة قرنها الله تعالى بالصلاة، وجاءت السنة ببيان فضلها ومواظبة النبي ﷺ عليها، ومن أجل ذلك أحببت أن أكتب هذه الرسالة في بيان كثير من أحكامها، وأتبعت ذلك بالكلام على الزكاة وشروطها وآدابها. وقد رتبتها في عشرة فصول:

الفصل الأول: في تعريف الأضحية وحكمها.

الفصل الثاني: في وقت الأضحية.

الفصل الثالث: في جنس ما يضحى به وعمن يجزئ؟

الفصل الرابع: في شروط ما يضحى به، وبيان العيوب المانعة من الإجزاء.

الفصل الخامس: في العيوب المكروهة في الأضحية.

الفصل السادس: فيما تتعين به الأضحية وأحاكمه.

الفصل السابع: فيما يؤكل منها وما يفرق.

الفصل الثامن: فيما يجتنبه من أراد الأضحية.

الفصل التاسع: في الذكاة وشروطها.

الفصل العاشر: في آداب الزكاة ومكروهاتها.

والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه، موافقًا لمرضاته، نافعًا لعباده، إنه قريب مجيب.

المؤلف

الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد؛ تقربًا إلى الله ﷿.

وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم وإجماع المسلمين.

فأما كتاب الله: فقد الله تعالي: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: ٢) وقال تعالي: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام: ١٦٢، ١٦٣) .

وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا) (الحج: ٣٤) .

وهذه الآية تدل على أن الذبح تقربًا إلى الله تعالي مشروع في كل ملة لكل أمة، وهو برهان بين على أنه عباده ومصلحة في كل زمان ومكان وأمَة.

وأما سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم: فقد ثبت مشروعية الأضحية فيها بقول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فاجتمعت فيها أنواع السنة الثلاثة: القول، والفعل، والتقرير.

ففي: «الصحيحين» عن البراء بن عازب ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:

«من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين» (١) . وفيهما أيضًا عن عقبة بن عامر ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقال: يا رسول الله؛ صارت لي جذعة. فقال «ضح بها» (٢) .

وفي «الصحيحين» أيضًا عن أنس بن مالك ﵁ قال: ضحى النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمي وكبر ووضع رجله على صفاحهما (٣) . وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: أقام النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن (٤) .

وفي «الصحيحين» أيضًا عن جندب سفيان. البجلي قال: شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ، فلما قضي صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» هذا لفظ مسلم (٥) .

وعن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد النبي ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته (الحديث) . رواه ابن ماجه والترمذي وصححه (٦) .

وأما إجماع المسلمين على مشروعية الأضحية فقد نقله غير واحد من أهل العلم.

قال في «في المغني»: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. وجاء في «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا: أواجبة هي أم سنة مؤكدة؟ على قولين:

القول الأول: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي، والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: وهو أحد القولين في مذهب مالك، أو ظاهر مذهب مالك.

القول الثاني: أنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور، ومذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في المشهور عنهما، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول

(١) رواه البخاري، كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة، (٥٥٦٠) ومسلم، كتاب الأضاحي باب وقتها، رقم (١٩٦١) .

(٢) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس، رقم (٥٥٤٧) ومسلم كتاب الأضاحي باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٥) .

(٣) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب التكبير عند الذبح، رقم (٥٥٦٥) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة (١٩٦٦) .

(٤) رواه أحمد (٢٨/٢) والترمذي، كتاب الأضاحي، باب الدليل على أن الأضحية سنة رقم (١٥٠٧)

(٥) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد، رقم (٥٥٦٢) ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦٠) .

(٦) رواه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، رقم (١٥٠٥) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب من ضحي بشاة عن أهله، رقم (٣١٤٧) .

بأن تركها يكره للقادر، ذكره أصحابنا، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع، وذكر في «جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» . أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام.

أدلة القائلين بالوجوب: الدليل الأول: قوله - تعالى ـ: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: ٢) فأمر بالنحر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثاني: قوله ﷺ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة. (١)

قال في «فتح الباري» ورجاله ثقات.

الدليل الثالث: قوله ﷺ وهو واقف بعرفة: «يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة» .

قال في «الفتح»: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي (٢) .

الدليل الرابع: قوله ﷺ «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله» متفق عليه (٣) .

هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدًا واحدًا.

فأجابوا عن الدليل الأول: بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل: إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال.

وإذا قلنا: إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل: إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع.

وإذا قلنا: المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية؛ فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية، أو هدي، أو

(١) رواه أحمد (٢/٣٢١) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٣)، والحاكم (٢/٣٨٩) .

(٢) رواه أحمد (٤/٢١٥) وأبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما حاء في إيجاب الأضاحي، رقم (٢٧٨٨)، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب رقم (١٨) حديث الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٥) .

(٣) تقدم تخريجه.

عقيقة ولو مرة واحدة، فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام.

وهذا تقرير جوابهم عن الآية، وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث؛ صار مبينا للآية، وصارت حجة على الوجوب. والله أعلم.

وقد يقال: إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآية خاص بالنبي ﷺ شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي لم يعطه أحد غيره؛ بدليل ترتيبه عليه بالفاء، وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب.

وأجابوا عن الدليل الثاني: بأن الراجح أنه موقوف، ولعل أبا هريرة قاله حين كان واليًا على المدينة، قال في «بلوغ المرام»: رجح الأئمة وقفه، اه. لكن قال في «الدراية»: إن الذي رفعه ثقة.

قلت: وإذا كان الذي رفعه ثقة؛ فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع، وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع؛ لأنه زيادة من ثقة مقبولة، لكن قال في «الفتح»: إنه ليس صريحا في الإيجاب.

قلت: هو ليس بصريح في الإيجاب، إذ يحتمل أن منعه من المسجد، وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة، وإن لم تكن واجبة، لكن من أجل تأكدها، لكن هو ظاهر في الإيجاب، ولا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه.

وأجابوا عن الدليل الثالث: بأن أحد رواته أبو رملة (عامر) قال في «التقريب»: لا يعرف. وقال الخطابي: مجهول والحديث ضعيف المخرج. وقال المعافري: هذا الحديث ضعيف لا يحتج به.

قلت: وقد سبق أن صاحب «الفتح» وصف سنده بالقوة؛ لكنه قال: لا حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية. اهـ.

وقد سبق الجواب بأنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة؛ فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم، وهو قوله ﷺ في حديث

أبي هريرة: «لا فرع ولا عتيرة» (١) . متفق عليه. لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة. والله أعلم.

أجابوا عن الدليل الرابع: بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر؛ لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها، ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث، وأنه لو أوجب أضحية لوجب عليه ذبح بدلها.

وأما قوله ﷺ: «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله» فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية.

أدلة القائلين بعدم وجوب:

الدليل الأول: حديث: «هن على فرائض ولكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا الضحى» . أخرجه الحاكم والبزاز وابن عدي، وروى نحوه أحمد، وأبو يعلى، والحاكم (٢)، وذكر في التخليص له طرقا كلها ضعيفة، وقال: أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد، والبيهقي، وابن الصلاح، وابن الجوزي، والنووي وغيرهم.

قلت: والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام.

الدليل الثاني: أن النبي ﷺ ضحى عن أمته، فعن على بن الحسين عن أبي رافع ﵁ أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا ضحى؛ اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب؛ أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول: «اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»، ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: «هذا عن محمد، وآل محمد» . فيطعمها جميعا المساكين، ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله ﷺ والغرم. أخرجه أحمد والبزاز (٣)، قال في مجمع الزوائد (٤): وإسناده حسن، سكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد، والطبراني، وأبن ماجه، والبيهقي، والحاكم (٥) .

ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا،

(١) رواه البخاري، كتاب العقيقة، باب الفرع، رقم (٥٤٧٣) ومسلم، كتاب الأضاحي باب الفرع والعتيرة، رقم (١٩٧٦)

(٢) أخرجه أحمد (١/٢٣١)، والحاكم (١/٣٠٠) والبيهقي (٩/٢٦٤)

(٣) أخرجه أحمد (٦/٨٣٩١)، والبزار (٩/٣١٩) وابن ماجه، كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله النبى صلي الله عليه وعلي آله وسلم، رقم (٣١٢٢) .

(٤) «مجمع الزوائد» (٤/٢٢) .

(٥) راجع: أحمد (٦/٣٩١) والطبراني في «الكبير» (١/٣١١) ابن ماجه رقم (٣١٢٢)، والبيهقي (٩/٢٥٩) والحاكم (٢/٤٢٥)

ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث.

الدليل الثالث: قوله ﷺ: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي؛ فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه الجماعة إلا البخاري (١)، وفي رواية لمسلم: «فلا يمس من شعره وبشره شيئا» (٢)

ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ فوض الأضحية إلى الإرادة، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، هكذا قالوا.

وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي ﷺ في المواقيت: «هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة» (٣) . ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر، فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، كما لو قلت: يجب الوضوء على من أراد الصلاة. والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها ما لا تجب كالتطوع. وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار.

الدليل الرابع: أنه صح عن أبي بكر وعمر ﵄ أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة (٤) . وعن أبي مسعود ﵁ أنه قال: أني لأدع الأضحية، وأنا من أيسركم، كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال ﵃ (٥) .

قلت: وإذا صح الوجوب عن رسول الله ﷺ لم يكن قول غيره حجة عليه.

الدليل الخامس: التمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة.

قلت: وهذا دليل قوي جدا لكن القائلين بالوجوب يقولون: إنه قد

(١) رواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد..، رقم (١٩٧٧) وأبو داود، كتاب الضحايا باب الرجل يأخذ من شعره في العشر، رقم (٢٩٧١)، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب من ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي، رقم (١٥٢٣)، والنسائي، كتاب الضحايا باب رقم (١) حديث رقم (٤٣٦١)، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر..، رقم ٠٣١٤٩)

(٢) رواه مسلم، كتاب الأضاحي، رقم (١٩٧٧)

(٣) رواه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (١٥٢٦)، ومسلم، كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)

(٤) «السنن الكبري) للبيهقي (٩/٢٦٤) .

(٥) «السنن الكبري» البيهقي (٩/٢٦٥)

قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم.

الدليل السادس: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرايت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله ﷿) . رواه أبو داود والنسائي، ورواته ثقات (١) . والمنيحة: شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها، وهذا سنة، ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب. وهذا تقرير جيد وفيه تأمل.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: والأظهر وجوبها (يعني الأضحية) فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار، والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها، ونفاه الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله ﷺ: «من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره» (٢) . قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد، فيقال: إن شئت فافعله، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام.

قلت: مثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، فصلاة الظهر واجبة لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها.

قال شيخ الإسلام في بقية كلامه على الأضحية: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر. اهـ. ملخصًا من «مجموع الفتاوى» لابن قاسم (من ص١٦٢ - ١٦٤ - مجلد ٣٢) .

هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين.

(١) رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الضاحي، رقم (٢٧٨٩) والنسائي، كتاب الضحايا باب من لم يجد الأضحية، رقم (٤٣٦٥) .

(٢) سبق تخريجه ص١٢

فصل

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، نص عليه الإمام أحمد ﵀، قال ابن القيم - وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه البارزين ـ: «الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، ولو زاد (يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه) كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: ٢)، وقال تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام: ١٦٢)، ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران أضعاف القيمة؛ لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. اهـ.

ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها: أنه هو عمل النبي ﷺ والمسلمين، فإنهم كانوا يضحون، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل؛ لعدلوا إليها وما كان رسول الله ﷺ ليعمل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره ثم لا يفعله مرة واحدة، ولا يبين ذلك لأمته بقوله، بل استمرار النبي ﷺ والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية فضلا عن أن تكون أفضل منه، إذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانا؛ لأنها أيسر وأسهل، أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية، فلما لم يكن ذلك؛ علم أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها.

ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها: أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي ﷺ في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها، وأمرهم بتفريق لحمها كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال ﷺ: «كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها» (١) .

(١) رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ومايتزود منها، رقم (٥٥٦٩)، ومسلم، كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، رقم (١٩٧٤) .