والعرض يستحق الذاتية، والمقتضاة، والتي بالفاعل، ولا يستحق المعنوية؛ لأن العرض لا يوجب للعرض.

وأما الموضع الرابع: وهو الكلام في كل واحد منها فقد بينا أنه تجب البداية بالمسألة الأولى وهي كونه قادرا، والكلام منها يقع في أربعة مواضع:

الأول: في حقيقة القادر والمقدور، والفعل والفاعل، والفرق بين القادر والفاعل، وبين المقدور والفعل.

والثاني: في حكاية المذهب وذكر الخلاف.

والثالث: في الدليل على صحة ما ذهبنا إليه، وفساد ما ذهب إليه المخالف.

والرابع: في بيان ما يلزم المكلف معرفته في هذه المسألة.

أما الموضع الأول: فحقيقة القادر هو المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل مع سلامة الأحوال.

পৃষ্ঠা ২৩২