70ওয়াদিহ ফি উসুল ফিক্হالواضح في أصول الفقهAbu al-Wafa Ibn Aqil - ৫১৩ AHأبو الوفاء بن عقيل - ৫১৩ AHসম্পাদকالدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيপ্রকাশকمؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসেলজুকمع ذكرنا الأدلة.وحَدُه: هو جَمعٌ بَين مُشْتَبِهَيْن بالنظر لاستخراج الحكم.وقيل: هو حَمْلُ فَرع على أصل بعلةٍ جامعة، وهذا فيه نَوعُ تخصيصٍ بقياسِ العِلة.والأَجْودُ أن يمال: شَرائطه مُؤثّرة، وإجراء حُكم الأصل على الفَرع.وهو على ضُروب يأتي ذكر ها في مَكانه إن شاء الله.فصلفأما السنَّة، فدلالتها من ثلاثة أوجه: قَول، وفِعل، وإقْرار.فالقول ضَربان: مُبتدأ، وخارِج على سَبب.فالمبتدأ ينقسم إلى ما انقسم إليه الكتاب من النَّص، والظاهر، والعموم.فالنص؛ كقوله ﵊: "في أرَبعينَ شاةً، شاةٌ" (١) وما أشبهه، فحكمه أن يُصارَ (٢) إليه وُيعملَ به، ولا يترك إلا لنص مثله.وأما الظاهر؛ كقوله ﵊: "حُتَيهِ، ثُم اقْرُصِيه، ثم اغسِليه بالماء" (٣)، "صُبوا على بَولِ الأعرابي ذَنوبًا مِن ماء" (٤)، فَيُحمَلُ(١) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة تعليق (٣).(٢) في الأصل: "يضاف".(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" ١/ ٦٠ - ٦١، والبخاري (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، والترمذي (١٣٨) من حديث أسماء ﵂.(٤) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد ٢/ ٢٣٩، والبخاري (٢٢٠) =1 / 38কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন