আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought
মুহাম্মদ বিন হারিস আল-খুশনি (d. 361 / 971)أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك
সম্পাদক
محمد العلمي
প্রকাশক
الرابطة المحمدية للعلماء
সংস্করণ
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪৪০ AH
প্রকাশনার স্থান
الرباط
يقتسمونه على ما وجب من حقوقهم فيه قبل الإسلام، إلا أن يكونوا(1) شِرْكا لا كتاب لهم ولا مِلَّةَ، فيقتسمونه على حكم الإسلام(2).
12 - وإذا مات الرجلان، وكل واحد منهما وارث صاحِبِهِ، ولا يُدرَى المیتُ قَبلَ صاحِبِهِ، فميراث كل واحد منهما لورثته. ولا يرث أحد منهما صاحبه؛ لأن الميراث لا يجزئ بالشك(3).
13 - وإذا أعتق الرجل عبده، ومات بعد ذلك عن ابنین، فمات ابنٌ واحد بعد ذلك عن أربعة أولاد، ومات الآخر عن ولد واحد، ثم مات المولى المعتَق، فإنما يرثونه؛ لأن قُعدُه(4) كلِّ واحد من الجد الميت مِثلُ قعدد صاحبه(5).
(1) في (ع): ((أن يكون)).
(2) المدونة (73/8)، التوضيح (8/ 615)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: ((ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته)). وقوله: ((وسواهما ملة. وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض)).
(3) المدونة (136/5)، التوضيح (617/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «ولا من جهل تأخر موته)».
(4) القعدد: المرتبة. انظر شرح ميارة على تحفة الحكام (2/ 305).
(5) المدونة (8/ 85)، التوضيح (571/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الفرائض: «وقدم عاصب النسب ثم المعتق ثم عصبته، کالصلاة، ثم معتق معتقه)).
251