230

The Principles of Fatwa in Jurisprudence According to the Maliki School of Thought

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

সম্পাদক

محمد العلمي

প্রকাশক

الرابطة المحمدية للعلماء

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪৪০ AH

প্রকাশনার স্থান

الرباط

অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ফাতিমিদ

8 - وأصل قولهم في أم الولد، يَدخُل على سيدها فيها(1) داخِلةٌ يحرم عليه وطؤها، مثل أن يطأها أبوه، أو يطأها هو في عدةٍ مِن زوج، أو ما أشبه ذلك:

فإنه يجب عتقها؛ لأنه لا يملك فيها غير المنفعة. وليس له عليها خدمة. فإذا حَرُمت المتعة، وجب العتقُّ(2).

9 - وإذا شك في عتق عبده، لم يجز له أن يسترقه(3).

10 - وإذا أَعتَق أحدَ عبدَيْه ثم أُنْسِيَه، لم يجز له(4) ملكهما؛ كالشاتين إحداهما ذكية والأخرى ميتة، ولا يدري هذه من هذه، فإنه لا يحل له أكل واحدة منهما(5).

(1) في (ع): ((لا فيها)).

(2) المدونة (28/8)، التوضيح (4/ 53)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب النكاح: ((وحرمت عليهما إن وطئاها وعتقت على مولدها)).

(3) المدونة (80/7)، التوضيح (422/6-423)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).

(4) في (م): ((لم يجز له)، مكررة.

(5) الجامع لابن يونس (680/10)، التوضيح (448/6)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العتق: «وإحداکما فله الاختيار».

229