(1) المدونة (6/131)، النوادر والزيادات (5/18)، الجامع لابن يونس (13/821)، التوضيح (6/414)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب العدة: «كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري. وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا، وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان. ومصيبته بمن قضي له به».