ويتحصل من ذلك أن الولاية والإمارة تنعقد شرعا بإحدى ثلاث طرق هي:

١- إما بالشورى والاختيار؛ كما انعقدت لأبي بكر ﵁.

٢- أو بالوصية؛ كما انعقدت لعمر ﵁ بوصية من أبي بكر ﵁.

٣- أو بالغلبة؛ كما انعقدت لمعاوية ﵁ عام ٤٠هـ - بعد تنازل الحسن، وهو عام الجماعة؛ كما سبق بيانه.

أما عثمان ﵁، فقد انعقدت له بالشورى والوصية معًا، وعلي ﵁ انعقدت له بالاختيار والمغالبة، ومن بعده الحسن، لكنه تنازل لمعاوية؛ جمعا لكلمة المسلمين، وحقنا للدماء، وتركا للمغالبة وسفك الدماء.

وهذه الطرق الثلاث التي تنعقد بها الإمارة والولاية كما سبق بيانها هي السنة النبوية التي أمر النبي ﷺ بالتمسك بها عند الاختلاف وحدوث التفرق، وأوصى بها ﷺ، كما في حديث العرباض بن سارية "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم؛ فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم