الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة تطبيقية على ألفية ابن مالك

إعداد

د. إبراهيم بن صالح الحندود رئيس قسم النحو والصرف وفقه اللغة كلية العلوم العربية والاجتماعية بالقصيم فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

حمدًا لك اللهم لا أُحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصلِّ اللهم وسلم على نبينا محمد أفضل من أرسل إلى البشرية وخير من نطق بالعربية وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد:

فإنه لم يبلغ قوم في الحفاظ على لغتهم، والحرص على نقائها، والتفاني في خدمتها ما بلغه المسلمون؛ إذ يسَّر الله ﷿ من هذه الأمة من نذر نفسه لخدمة هذه اللغة في شتى فروعها. وما كثرة المصنفات وتتابع ظهورها حتى اليوم - وما بعده - إن شاء الله تعالى - إلا دليل على ذلك. ولا غرو في هذا فهي لغة القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ١، ﴿إناَّ نَحْنُ نَزَّلْنا الْذِّكْرَ وإنَّا لَهُ لَحافِظُونَ﴾ ٢.

وممَّا لقي عناية من علماء العربية لغة النثر والشعر من حيث اتفاقُهما أو اختلافهما في بناء الألفاظ وصياغة العبارات، وكذا الخضوع لقواعد اللغة، والنحو حسب طبيعة كلٍّ منهما.

لقد كانت النظرة في بادئ الأمر إلى فنّيَ الشعر والنثر واحدة من حيث الخصائص التعبيرية في صياغة العبارة وبناء الألفاظ؛ بدليل اشتراكهما في شواهد اللغة والنحو، فلم يفرق علماء العربية بين شاهد المنثور وشاهد المنظوم

١ الآية ٢٨ من سورة الزمر.

٢ الآية ٩ من سورة الحجر.

في كتبهم، فترى الشاهد من القرآن الكريم جنبًا إلى جنب مع الشاهد من الحديث النبوي، والشعر، والمأثور من أقوال البلغاء على الرغم من التفاوت الملحوظ في طريقة الصياغة أو الإعراب. وغاية ما في الأمر أنَّ هذا التغير عندهم يُعدُّ شذوذًا عن القاعدة قد يرقى إلى درجة الجواز إذا جاء في القرآن أو الحديث أو المقبول إذا جاء على لسان شاعر كبير ممن يستشهد بشعرهم١. وما عدا ذلك خطأٌ لا ذكر للضرورة فيه.

وإن المتتبع لسيبويه ﵀ ليلحظ أنه لم يصرِّح في كتابه بتعريف محدد للضرورة، بل إن لفظ "الضرورة" لم يجر له ذكر عنده على الإطلاق

- على اتساع الكتاب - وإنما كان يكتفي بتعبير يؤدي إلى معناه دون التصريح بلفظه٢.

ودخلت الضرورة - فيما بعد - في ميادين البحث اللغويّ، والنقديّ على نطاق واسع.

فدخلت ميدان اللغة؛ لأنها تضطر الشاعر إلى تغيير بناء اللفظ؛ زيادةً أو حذفًا أو خروجًا عن القياس، فتناول اللغويون ذلك بالبحث من خلال معاجم اللغة وأشاروا إلى هذه الضرائر.

ودخلت ميدان النحو لكونها تدفع الشاعر إلى مخالفة القياس في بناء الجملة وفي عمل الأدوات وكذا التغيير في تركيب الجملة٣ (من حيث التقديم والتأخير) .

إن قضية الضرورة وما أثارته من اهتمام لدى العلماء تعتبر أحد الموضوعات التي استهوت عددًا غير قليل من الدارسين، وشغلت أذهان الكثير

١ انظر: مقدمة كتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز ١٦.

٢ انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي ص ١٣٢.

٣ انظر: في الضرورة الشعرية ص ٧.

من القدماء، والمحدثين وذلك للعلاقة المتينة بين اللغة والشعر؛ إذ إن الشعر من المصادر الرئيسة التي استمد منها العلماء قواعد اللغة وأصولها. ولكنهم وجدوا فيه بعض الألفاظ والتراكيب التي تشذ عن هذه الأصول التي استنبطوها منه ومن كلام العرب المحتج بكلامهم فدفعهم ذلك إلى التأمل والتماس العلل.

ولأهمية هذا الموضوع واختلاف أقوال العلماء فيه رأيت أن أدلي دلوي فيه من خلال هذا البحث المقرون بتطبيق الضرورة على ألفية ابن مالك لكونها نظمًا تسوغ فيه الضرائر من جهة، وما يعتقده صاحبُها من أن الضرورة (ما لا مندوحة للشاعر عنه بأن لم يمكنه الإتيان بعبارة أخرى) .

ولا أزعم أني أوفيت البحث حقَّه، كما لا أدعي خلّوه من الخطأ والثغرات، ولكن حسبي أني اجتهدت وبذلت وسعي ما استطعت. فإن وفقت للصواب فلله الحمد والمنة على توفيقه، وإن أخطأت أو قصَّرت فأسأله هَدْيَه وتوفيقه.

وفي الختام أتوجه بالشكر إلى الله ﷿ على أن وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله تعالى أن يجعل مابُذل فيه خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

د. إبراهيم بن صالح الحندود

...

التمهيد

أولًا: طبيعة الشعر وعلاقته بالضرورة:

الشعر كلام موزون بأفاعيلَ محصورة في عدد معيّن من الحروف، والحركات، والسكنات١، يستلزم بناؤه على هذه الصورة المقيَّدة بالوزن، والقافية أن يلجأ قائله - أحيانًا - إلى الخروج عن القواعد الكلّيّة وارتكاب ما ليس منها؛ إمّا بزيادة اللفظ أو نقصانه أو تغيير في تركيب الجملة من تقديم وتأخير أو فصل بين متلازمين، وغير ذلك مما لا يُستجاز في الكلام مثله٢؛ لأن الشاعر غير مختار في جميع أحواله فيفعل ذلك تلافيًا لقصور اللفظ الذي يناسب المعنى الذي يريد مع الحفاظ على الوزن وسلامة القافية.

على أنه لا يخرج عن القواعد المذكورة كيفما اتفق، وإنما يسلك طريقة لها وجه في العربية٣.

قال سيبويه (١٨٠هـ): "وليس شيءٌ يضطرون إليه إلاّ وهم يحاولون به وجهًا"٤ "فإن جهلنا ذلك فإنما جهلنا ما علمه غيرنا، أو يكون وصل إلى الأول ما لم يصل إلى الآخر"٥.

١ انظر: شرح ألفية ابن معطي ٢/١٣٨٠.

٢ انظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة ٣٤، ضرائر الشعر لابن عصفور ١٣.

٣ انظر: شرح ألفية ابن معطي ٢/١٣٨٠.

٤ الكتاب ١/١٣.

٥ شرح ألفية ابن معطي ٢/١٣٨٠.

كما ألحقوا الكلام المسجوع في ذلك بالشعر لكون السجع يجري في ذلك مجرى الشعر، بدليل قولهم: "شهر ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى"١ فحذفوا التنوين من "ثرى"، ومن "مرعى" إتباعًا لقولهم: "ترى"؛ لأنه فعل فلم ينوّن لذلك٢.

وقالوا: "الضِّيح والريح" فأبدلوا الحاءَ ياءً إتباعًا للريح، والأصل: الضِّحّ٣.

وفي الحديث عن النبي ﷺ قال: "ارجعن مأزورات غير

مأجورات"٤؛ بإبدال الواو ألفًا إتباعًا لمأجورات، والأصل: "موزورات"؛ لأنه من الوزر.

وقد جاء مثل ذلك أيضًا في فواصل القرآن لتتفق. قال ﷿: ﴿فَأَضَلُّونا السَّبِيلا﴾ ٥، وقال سبحانه: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا﴾ ٦. فإن زيادة الألف في "السبيلا" و"الظنونا" بمنزلة زيادتها في الشعر على جهة الإطلاق٧.

١ أي شهور الربيع، أي يمطر أولًا ثم يظهر النبات فتراه، ثم يطول فترعاه الأنعام.

انظر: مجمع الأمثال ١/٣٧٠.

٢ انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ١٣، ١٤، والارتشاف ٣/٢٦٨.

٣ الضّحّ: ما برز للشمس، والريح: ما أصابته الريح، من قولهم: جاء فلان بالضِّحِّ والريح، أي جاء بما طلعت عليه الشمس وجرت عليه الريح. انظر: مجمع الأمثال ١/١٦١.

٤ أخرجه ابن ماجة في كتاب الجنائز (٥٠)، باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز رقم ١٥٧٨.

٥ من الآية ٦٧، من سورة الأحزاب.

٦ من الآية ١٠، من سورة الأحزاب.

٧ انظر: ضرائر الشعر لابن عصفور ١٤، الارتشاف ٣/٢٦٩.

وقد كان النحاة يقفون إزاء الأبيات المخالفة لمذاهبهم وأقيستهم فيعمدون إلى التأويل لإدخالها ضمن هذه الأقيسة، فأصبحت تلك الأبيات الخارجة عن القياس المألوف ميدانًا رحبًا لتأويلات النحاة وتعليلاتهم، فدخلت بسبب ذلك ضمن الخلاف النحوي؛ إذ كل طرف لا يتردد في إلقاء جملة مما احتج به الطرف الآخر في بحر الضرورة١.

١ انظر: في الضرورات الشعرية ٧.

٢ انظر: الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية ١٩١.

٣ الأصول ٣/٤٣٥.

ثانيًا: التأليف في الضرائر:

لسيبويه ﵀ جهود في مجال الكتابة عن الضرورة - وإن كانت لفظة "الضرورة" غير مذكورة في كتابه كما سبق - إلاّ أن دراسته لهذه الظاهرة تفتقر إلى المنهجية المحددة القائمة على التقسيم، والتصنيف للمظاهر العامة للضرورة. وهذا لا يلغي سمة التبكير، والريادة في معالجة موضوع متشعب الأطراف. فما كتبه عن الضرورة يعدّ إضاءات موزعة ذات فوائد متفرقة، أفاد منها النحاة في هذا المجال١.

ولعل أبا بكر بن السراج (٣١٦هـ) قد سبق في بداية القرن الرابع إلى تثبيت مبادئ التصنيف في الضرائر الشعرية بقوله: "ضرورات الشعر أن يضطر الوزن إلى حذف، أو زيادة، أو تقديم أو تأخير في غير موضعه، وإبدال حرف، أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو تأنيث مذكر على التأويل"٢.

هذا النص يمكن عدُّه الأساس التاريخي الأول لحركة التأليف، والكتابة المنهجية عن الضرورة.

١ انظر: الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية ١٩١.

٢ الأصول ٣/٤٣٥.

أما المبكِّر إلى حصر تلك المظاهر حصرًا علميًا فهو أبو سعيد السيرافي (٣٦٨هـ) حيث يقول: "ضرورة الشعر على تسعة أوجه: الزيادة، والنقصان، والحذف، والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجهٍ آخر على طريق التشبيه، وتأنيث المذكر وتذكير المؤنث"١.

وإنما يُعَدّ هذا النص لشارح "الكتاب" أصلًا لكل ما ورد في فصول النحاة من نصوص، وإشارات إلى أنواع هذه الظاهرة؛ لأن ابن السراج قد اقتصر على سبعة أقسام فقط ولم يشر إلى ما يقع في الشعر من تذكير المؤنث، إلا أن يكون هذا النقص سهوًا من ناسخ كتاب "الأصول" أو محققه٢.

ويمكن اعتبار تذكير المؤنث الذي لم يذكره أبو بكر داخلًا ضمن الحذف الذي أشار إليه.

أمَّا التطور في تصنيف الضرورات فقد سار - بعد أبي سعيد السيرافي - على مرحلتين:

الأولى: الانتقال من التصنيف السباعي إلى التصنيف الخماسي، كما هو الشأن عند ابن عصفور (٦٦٩هـ) في "ضرائر الشعر"، و"شرح الجمل"، و"المقرب" وأبي الفضل الصفار القاسم بن علي البَطَلْيوسي (بعد ٦٣٠هـ) في "شرح كتاب سيبويه". وجرى على هذا أبو حيان (٧٤٥هـ)، في "ارتشاف الضرب".

ويتمثل هذا التقسيم في: الزيادة، والنقص، والتقديم والتأخير، والبدل.

الثانية: الانتقال من التصنيف الخماسي المذكور إلى تصنيف آخر ثلاثي يتمثل في الزيادة، والحذف، والتغيير٣. وقد بنى الآثاري٤ (٨٢٨هـ)

١ ما يحتمل الشعر من الضرورة ٣٤، ٣٥.

٢ انظر: الضرورة الشعرية دراسة نقدية لغوية ١٩٢.

٣ انظر: الضرورة الشعرية. دراسة نقدية لغوية ١٩٣.

٤ أبو سعيد زين الدين شعبان بن محمد الآثاري. ولد في الموصل سنة ٧٦٥هـ، وتوفي بمصر. (الضوء اللامع ٣/٣٠١ - ٣٠٣، شذرات الذهب ٧/١٨٤، الأعلام ٣/١٦٤) .

سرده للضرورات في منظومته "كفاية الغلام في إعراب الكلام"١ فقال:

ضرورة الشاعر تمحو ما وجبْ ... على الذي يتبع أوزان العربْ

وهي ثلاث فاغنم الإفادة ... الحذف والتغيير والزيادة

كما أقام على هذا التقسيم أبو المعالي محمود شكري الآلوسي (١٣٤٢هـ) ترتيب الضرورات في كتابه "الضرائر"، وجرى على هذا جمعٌ غير قليل من العروضيين المعاصرين وغيرهم مفيدين من التصنيفات المذكورة السابقة مع اختلاف يسير٢.

فللدكتور عبد الوهاب العدواني كتاب بعنوان "الضرورة الشعرية. دراسة نقدية لغوية"، وللدكتور محمد حماسة عبد اللطيف مصنَّفٌ بعنوان "الضرورة الشعرية في النحو العربي"، كما صنَّف الدكتور خليل بنيان الحسون مصنفًا بعنوان " في الضرورة الشعرية".

على أن أول كتاب يصل إلينا يستقل ببحث الضرورة هو كتاب "ما يجوز للشاعر في الضرورة" لأبي جعفر القزاز٣ (٤١٢هـ) ٤.

١ ص١٤.

٢ انظر: الضرورة الشعرية. دارسة نقدية لغوية ١٩٤.

٣ محمد بن جعفر التميمي القزاز القيرواني. ولد بالقيروان وتوفي بها. يغلب عليه علم النحو واللغة. من مصنفاته: كتاب "الجامع" في اللغة.

(معجم الأدباء ١٧/١٠٥ - ١٠٩، وفيات الأعيان ٤/٣٧٤ – ٣٧٦) .

٤ انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي ١٣٠.

الفصل الأول: مفهوم الضرورة لدى النحويين

لم يصرّح سيبويه بتعريف محدد للضرورة، وإنما كان يكتفي ببعض العبارات التي فهم منها بعض شرّاح "الكتاب" ودارسيه مفهوم الضرورة عنده من خلال تناوله لبعض المسائل، وبخاصة الباب الذي عقده في أول الكتاب بعنوان "ما يحتمل الشعر"١.

فمن خلال بعض النصوص حدّد العلماء رأي سيبويه في "الضرورة" وهو أنه يجوز للشاعر ما لا يجوز له في الكلام بشرط أن يضطر إلى ذلك، ولا يجد منه بدًا، وأن يكون في ذلك ردُّ فرع إلى أصل، أو تشبيه غير جائز بجائز٢.

قال سيبويه - عند قول أبي النجم العجلي -:

قد أصبحتْ أمُّ الخيارِ تدَّعي ... عليَّ ذنبًا كلُّه لم أصنعِ٣

١ انظر: الضرورة الشعرية في النحو العربي ١٣٢.

٢ انظر: شرح الجمل ٢/٥٤٩، الارتشاف ٣/٢٦٨، الضرورة الشعرية في النحو العربي ١٣٤.

٣ من "الرجز". وقال بعض المحققين: بهذه الرواية - أي رفع "كل" يتم المعنى الصحيح؛ لأنه أراد التبرؤ من الذنب كله، ولو نصب لكان ظاهر قوله: إنه صنع بعضه. وأمُّ الخيار: زوجته.

الديوان ١٣٢، الكتاب ١/٦٩، الخصائص ١/٢٩٢، ٣/٦١، شرح المفصل ٢/٣٠، ٦/٩٠.

"هذا ضعيف، وهو بمنزلته في غير الشعر؛ لأن النصب لا يكسر البيت ولا يخل به ترك إظهار الهاء"١.

ولا يبعد مفهوم ابن مالك (ت ٦٧٢هـ) للضرورة عن مفهوم سيبويه المتقدم وهو أن الضرورة: ما لا مندوحة للشاعر عنه بحيث لا يمكن الاتيان بعبارة أخرى.

صرَّح بهذا في شرح التسهيل وشرح الكافية الشافية.

فوصل "أل" بالمضارع - على سبيل المثال - جائز عنده اختيارًا لكنه قليل، فذكر أن قول الفرزدق:

ما أنتَ بالحكمِ التُرضى حكومته ... ولا الأصيلِ ولا ذي الرأي والجدلِ٢

وقول ذو الخِرَق الطهوي ٣:

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقًا ... إلى ربنا صوت الحمار اليجدعُ٤

١ الكتاب ١/٤٤.

٢ البيت من "البسيط" من أبيات قالها في هجاء رجل من بني عذرة كان قد فضل جريرًا عليه.

والحكم: الذي يحكّمه الخصمان ليفصل بينهما. والأصيل: الحسيب. والجدل: شدة الخصومة والقدرة على غلبة الخصم.

والبيت في: الإنصاف ٢/٥٢١، المقرب ١/٦٠، شرح شذور الذهب ١٦، تخليص الشواهد ١٥٤، شرح ابن عقيل ١/١٥٧، التصريح ١/٣٨، ١٤٢، الخزانة ١/٣٢، الدرر ١/٢٧٤.

٣ اسمه خليفة بن حمل بن عامر بن حنظلة. شاعر جاهلي. (المؤتلف والمختلف ١٠٩، الخزانة ١/٤٤) .

٤ من "الطويل".

الخنا: الفاحش من الكلام. والعجم: جمع أعجم أو عجماء وهو الحيوان؛ لأنه لا ينطق.

اليُجدَّع: هو الذي قطعت أذناه؛ فإن صوت الحمار حالة تقطع أذنه أكثر وأقبح، لما يقاسيه من الألم.

انظر: نوادر أبي زيد ٢٧٦، أمالي السهيلي ٢١، المقاصد النحوية ١/٤٦٧، الهمع ١/٢٩٤، الخزانة ١/٣١، ٣٤، ٣٥، ٥/٤٨٢، الدرر ١/٢٧٥.