مع ما ذكرنا، فإن الخلاف بين الفقهاء لن يرتفع بالكلية في مسائل الحيض لأسباب منها:

١ - عدم قدرة الكثير من النساء على زيارة الأطباء لتحديد طبيعة دمائهن.

٢ - قد يمكث تساقط بطانة جدار الرحم أكثر من أكثر الحيض أو لا ينقطع وعندها يحكم الطب أن الدم من نوع الحيض ويأبى الفقه أن تدع المرأة الصوم والصلاة لذلك الدم.

٣ - قد يحكم الطب بحيض بنت السادسة ويأبى الفقه أن يلزمها بتكاليف الإسلام كافة.

على الرَّغم من ذلك، فإن فهم الفقيه لطبيعة الدورة الحيضية - كما سبق بيانها - سيمكنه من حسن النظر والترجيح في هذه المسائل.

* * *