• وتبعه في كل ذلك، البيهقي وزاد فأسند ما ليس عن أبي دود، عن الثوري، أنه قال: (ما حدّثنا حبيب إلّا عن عروة المزني -ثمّ قال البيهقي- فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول).

• وبهذا أيضًا أعلّه ابن حزم، وهو جهالة عروة المزني.

وكل هذا لا شيء، والحديث صحيح مقطوع به إن شاء الله تعالى. وإنما يحملهم على التتابع في الطعن والتغليل بدون دليل، عدم إدراكهم المخرج من معارضة النصوص التي هي أقوى وأصح في نظرهم، أو في الواقع كظاهر القرآن، ولو أدركوا المخرج من ذلك، لَمَا احتاجوا إلى مخالفة الأصول، ومناقضة القواعد التي يثبت بمثلها الحديث، فإنها قاضية بصحّة هذا الحديث، لمن التزم الإنصاف.

وذلك أن الحديث رجاله ثقات متفق عليهم، رواه وكيع، عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، وهؤلاء كلهم رجال الصحيحين، فالحديث على شرطهما، ثم أنه رواه عن وكيع قُتَيْبَةُ، وجَنَّادُ، وأبو كُرَيْبِ، وأحْمَدُ بنُ مَنِيعٍ، ومَحْمُودُ بنُ غَيْلَانَ، وأبُو عَمَّارٍ كما عند الترمذي،