٣٩١٨ - عَامِلُهُ أَيْ بَيْنَ ذَا وَصَاحِبِهْ ... وَبَعْضُهُمْ بِكَثْرَةٍ يَقُولُ بِهْ (^١)

٣٩١٩ - نَحْوُ "سَعِيدٌ مُسْتَقِرًّا فِي هَجَرْ" ... وَبَعْضُهُمْ لِذَا وَنَحْوِهِ حَظَرْ (^٢)

٣٩٢٠ - كَحَظْرِ سَبْقِهِ عَلَيْهِمَا بِلَا ... خُلْفٍ وَمَا احْتُجَّ بِهِ قَدْ أُوِّلَا

٣٩٢١ - وَالسَّبْقُ بِالحَالِ عَلَى مَا عَمِلَا ... إِنْ كَانَ "أَفْعَلُ" بِهِ مُفَضَّلَا

٣٩٢٢ - كَوْنٌ لِحَالَةٍ عَلَى كَوْنٍ لِحَالْ ... قَبْلُ وَبَعْدُ آتِيًا نَحْوُ المِثَالْ

٣٩٢٣ - فِي النَّظْمِ "زَيْدٌ مُفْرَدًا أَنْفَعُ مِنْ ... عَمْرٍو مُعَانًا" مُسْتَجَازٌ لَنْ يَهِنْ

٣٩٢٤ - أَيْ لَيْسَ ذَا ضَعْفٍ كَـ"هَذَا بُسْرَا ... أَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا وَتَمْرَا" (^٣)

٣٩٢٥ - وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ مِنْ خِلَافٍ ... إِلَّا الذِي زَعَمَهُ السِّيرَافِي (^٤)

٣٩٢٦ - مِنْ كَوْنِ ذَيْنِ نُصِبَا عَلَى الخَبَرْ ... لِـ"كَانَ" مَحْذُوفًا وَضَعْفُهُ اشْتَهَرْ (^٥)

٣٩٢٧ - وَلَنْ يُقَدَّمَا عَلْى "أَفْعَلُ" بَلْ ... وَلَنْ يُؤَخَّرَا عَلَيْهِ فَحَصَلْ

٣٩٢٨ - مِنْ ذَلِكَ الوُجُوبُ لَا الجَوَازُ ... فَـ"مُسْتَجَازٌ" وَاهٍ اوْ مَجَازُ

٣٩٢٩ - وَسَبْقُ حَالٍ إِنْ يَكُنْ صَدْرُ الكَلَامْ ... لَهَا عَلَى عَامِلِهَا كَـ"كَيْفَ قَامْ

٣٩٣٠ - عُوَيْمِرٌ؟ " حَتْمٌ وَ"كَيْف" قِيلَا ... ظَرْفٌ وَقِيلَ اسْمٌ وَهَذَا الأَوْلَى

٣٩٣١ - وَالحَالُ قَدْ يَجِيءُ ذَا تَعَدُّدِ ... كَالنَّعْتِ وَالأَخْبَارِ أَيْ لِمُفْرَدِ

(^١) هذا مذهب ابن مالك وصرح به في التسهيل. انظر: شرح التسهيل ٢\ ٣٤٣.

(^٢) المنع مطلقًا وهو مذهب جمهور البصريين. انظر: توضيح المقاصد والمسالك ٢\ ٧١٢.

(^٣) هذه من أشهر المقولات التي تعج بها كتب النحو، وقد أفرد السيوطي هذه المسألة في رسالة مفردة سمّاها "تحفة النُّجَبا في قولهم: هذا بسرًا أطيب منه رُطَبًا" وقد ضمنها كتابه العظيم الأشباه والنظائر، وكذلك فعل ابن طولون في كتابه "المسائل الملقبات في علم النحو" حيث اطلق عليها "اسم المسالة البسرية". انظر: الأشباه والنظائر ٤\ ٦٥٢ والمسائل الملقبات ٦١ وشرح الرضي على الكافية ٢\ ٣٤.

(^٤) انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي ٢\ ٢٩١.

(^٥) لأنه خلاف قول سيبويه وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاجة.