الإِثم.

فنزاعهم قريب من النّزاع اللفظي، فإن كثيرًا من العلماء يطلق القول بالسنّة على ما يذم تاركه شرعًا، ويعاقب تاركه شرعًا، فالنزاع بين الحنفية والشافعية، وبين مَنْ يقول: إنه واجب، نزاع لفظي، ولهذا نظائر متعددة، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (٣) .

وقال رحمه الله تعالى: «وأما مَنْ زعم أنه سنة، لا إثم على تاركيه، فهذا القول خطأ» (٤) .

وقال الشوكاني: «والحاصل: أنه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمة، أن يتردد متردد في وجوبها، فإنها أشهر من نار على علم، وأدلتها هي الشمس المنيرة» (٥) .

بعد هذا العرض الموجز، في دحض اعتقاد غير الصواب في حكم الأذان عند عوام الناس، نتعرض – وبإيجاز أيضًا – إلى جملة من أخطاء المؤذّنين، فنقول، والله المستعان، لا ربّ غيره:

[٢/٢٣] أوّلًا: رفع الصّوت بالصّلاة والسلام على النبي ﷺ بعده، كما جرت به عادةُ

غالب مؤذّني الزّمان، فهو بدعة مخالفة لهدي النبي ﷺ (١) .