الرسالة الخامسة

تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام»

للأمير الصنعاني

[ص ١] (١)

أخطاء تصحيحية ونحوها

ص ... سطر ... خطأ ... صواب

٩ ... ١٨ ... الرفعة، فعيل بمعنى مفعل (^١) ... .....

// (^٢) ... ٢٠ ... الشرح ... الشرع

١١ ... أُغص ... أَغص

١٢ ... خلقه ... خلفه

١٣ ... «بقرية سمرقند» (^٣) ... بقرية خرتنك وهي من قُرى سمرقند

// ... وسياق ... وساقه

١٤ ... وجاز ... وحاز

١٥ ... من سعيد ... من قتيبة بن سعيد

(^١) يظهر أن هنا سقطًا، فإن الذين جعلوه بمعنى مُفعل هم الذين جعلوه من (ن ب أ). قال الراغب في مادة (نبأ): «والنبي لكونه منبئًا بما تسكن إليه النفوس الزكيَّة ...». [المؤلف]. انظر ما سبق عن هذه الملاحظة في مقدمة التحقيق.

(^٢) هكذا رمز الشيخ للإشارة إلى الصفحة السابقة نفسها.

(^٣) كذا في نسخة صنعاء (ل ١٢) وط حلاق (ص ٨٦). ولعله تحريف: «بقرب سمرقند» كما في «فتح العلام» (ص ٥) المختصر من «سبل السلام». وفي شرح المغربي الذي هو أصل «سبل السلام» (٦/أ- نسخة الرباط): «وتوفي رحمه الله تعالى بخرتنك ... وهي على فرسخين من سمرقند، وقيل: ثلاثة أيام». وهذا الذي اختصره الأمير بقوله: «بقرب سمرقند».

// ... ٢ ... وغيرهم (^١) ... وغيرهما

// ... ٨ ... نساء (^٢) ... نسأ (^٣)

// ... ١٥ ... أئمة السنة (^٤) ... الأئمة الستة

١٦ ... فإنهما أخرجا ... فإنهما إذا أخرجا

// ... ٣ ... يخرج من الحديث ... يخرج الحديث

١٧ ... خلاف ... خلافًا

٢٢ ... بلغ من قلَّتين ... بلغ قلَّتين

٢٣ ... على أحدهما ... ...

٢٤ ... إلى أنه ... إلى أن

// ... ٩ ... قال أبو يوسف (^٥) ... قال ابن يونس

// ... ١١ ...: وهو ...: هو

٣٢ ... فتادة ... قتادة

(^١) وكذا في ط حلاق (ص ٨٩) مع أن في نسخة صنعاء (ل ١٢): «وغيرهما» على الصواب.

(^٢) وكذا في ط حلاق (ص ٨٩).

(^٣) كذا في الأصل بالهمز تبعًا لما جاء في «سبل السلام»: «بفتح النون وفتح السين المهملة، وبعدها همزة». وهذا لفظ ابن خلكان (١/ ٧٨)، والصواب أنه مقصور. انظر: «معجم البلدان» (٥/ ٢٨١)، و«الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٧٥) وسميت به عدة مدن في خراسان وفارس.

(^٤) في ط حلاق (ص ٨٩): «أئمة الستة».

(^٥) وكذا في ط حلاق (ص ١٠٦). وانظر ما سبق عنه في مقدمة التحقيق.

٣٤ ... الملآن (^١) ... الملأى

٢٩ ... لا يَجْنُب ... لا يُجْنِب

// ... ١٣ ... ككُرم ... ككرُم

[ص ٢]

٣٨ ... ١٨ ... سِرَّ ... سِرّ

// ... ٢٢ ... الصفحة ... الصحفة

٣٩ ... ١٤ ... بعد تحريم ... بعدم تحريم

٤٠ ... ١٦ ... هو عليه ... عليه

٤١ ... ٣ ... طهور (^٢) ... طهوره

٤٢ ... ١ ... وأخرج مسلم وروى ... (^٣) ... ....

// ... ٤ ... تحقيق ... تَحقق

// ... ١١ ... القاموس والإهاب ... القاموس والنهاية

٤٤ ... ٣ ... الخشْني ... الخشَني

٤٥ ... ١٦ ... ورفقائهم ... وفقهائهم

(^١) وكذا في ط حلاق (ص ١٢٤) ونسخة صنعاء (ل ١٧).

(^٢) وكذا في ط حلاق (ص ١٣٨) وقد أثبته في المتن بين حاصرتين، ثم ذكر في الحاشية أن في النسخة (أ): «طهوره». قلت: وهكذا على الصواب في نسخة صنعاء التي رمزها عنده: (ب). وهو لفظ الحديث في «مسند أحمد» (٣٥٢١) وغيره.

(^٣) الأحاديث المسوقة هنا لم يُخرجها مسلم كلها، وإنما ساق حديث ابن عباس من طرق، فلعل الصواب: «وأخرجه مسلم من طرق متعدّدة، ورُوي في معناه أحاديث». [المؤلف].

// ... ١٨ ... تقام (^١) ... تفأم

٤٦ ... ١١ ... سَلسَلة ... سلسلة (^٢)

// ... ١٢ ... إيصال (^٣) ... اتصال

٤٧ ... ١٤ ... في حل ... في خل

٤٨ ... ٦ ... الذي في ... الذي قال في

٥٣ ... ٥ ... ويَرُش ... ويُرَش

٥٥ ... ٢١ ... ما ذكره يفيد ... ما ذكر لا يفيد

(^١) وكذا في ط حلاق (ص ١٥٠) مع كونه محرَّرًا مضبوطًا في نسخة صنعاء (ل ١٩). انظر ما سبق في مقدمة التحقيق.

(^٢) يعني بكسر السينين، وسيأتي بيانه في ص ١٥٤.

(^٣) وكذا في ط حلاق (١/ ١٥٢) ونسخة صنعاء (ل ٢٠). وفي شرح المغربي (٢٢/أ) وكتب اللغة: «اتصال». وانظر ما يأتي في القسم الثاني.

[ص ٣] (٢)

أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها

أو تفسيرها أو نحو ذلك

* ص ١٢ سطر ٢٢ - ٢٣ قال: «فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث: «أخرجه السبعة» هم الذين بيَّنهم بالإبدال من لفظ العدد «أحمد» ...».

يعني أنه في قول المتن: «فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ...» تكون كلمة «أحمد» وما عُطف عليها بدلًا من لفظ «السبعة». وهذا وهمٌ ظاهر، إنما هي خبر لقوله: «فالمراد».

* ص ١٨ سطر ١٣ - ١٥ قال: «(هو الطهور) بفتح الطاء هو (^١) المصدر ... وفي الشرع يُطلق على المُطهِّر ... (ماؤه) هو فاعل المصدر».

القول بأن «طهور» قد يجيء مصدرًا إنما حُكي عن سيبويه على أنه مصدر بمعنى «التطهُّر» (^٢). وكلام الشارح مبني على أنه مصدر بمعنى «التطهير»؛ أولًا: لأنه اختاره مع قوله بأن هذا اللفظ «يطلق في الشرع على المطهِّر» ومن الواضح أنه لا يختار في معنى الحديث غير المعنى الشرعي ولكنه رأى أن المؤدَّى واحد، أي أن الشرع بنى على استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل كما في قولهم: «رجل عَدْل رضًا» وغير ذلك. ثانيًا: لأنه قال: «(ماؤه) هو فاعل المصدر» وإنما يكون الماء فاعلًا للتطهير، فأما فاعل

(^١) «هو» ساقط من ط حلاق (١/ ٩٥) مع ثبوتها في نسخة صنعاء، والطبعات الأخرى.

(^٢) «النهاية» لابن الأثير (٣/ ١٤٧).

التطهُّر فهو الإنسان كما لا يخفى.

ويأتي وصفَ مبالغة بمعنى: بالغ الطهر. وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: ﴿مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]، وقوله: ﴿شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان: ٢١]. وبذلك صحَّ كونه نعتًا كما هو الظاهر المتبادر. فأما على الوجه الأول فلا يصح النعت به لأنه اسم لا وصف.

وعليه يُحمل أيضًا هذا الحديث. وبذلك يصح أن يكون «ماؤه» فاعلًا كما هو الظاهر. وهذا الوجه واضح المناسبة جدًّا في الحديث الآتي.

فأما ما قيل من أن الطهارة لا تقبل التفاوت [ص ٤] فقد أجيب بأن التفاوت ثابت من جهة أن الماء مع طهارته مطهِّرٌ بخلاف المائعات الأخرى. وقد يقرَّر هذا بأن صلاحيته للتطهير دونها تدل على أن طهارته أقوى، فعُقِل التفاوت. وقد يوجَّه أيضًا بأنه لا ينجَس بمجرد الملاقاة بخلافها، فدل ذلك على أن طهارته أقوى.

* ص ٢٦ سطر ١٦ قال: «والذي تقتضيه قواعد العربية ... لأن «ثم» تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع ... فالجميع واهمون ...».

أقول: بل الواهم غيرهم، فإنهم لم يقولوا إنه على رواية الرفع تكون «ثم» عاطفةً لقوله: «يغتسل» على «يبول» في قوله: «لا يبولن». ولو قاله قائل لكان مخطئًا كما لا يخفى. وإنما بنوا على أن «ثم» استئنافية كالواو الاستئنافية، راجع «مغني ابن هشام» وحواشيه (^١). وقد عُلم أن واو الاستئناف لا تقتضي مشاركة ما بعدها لِما قبلها في الحكم، فكذلك «ثم». وقد نظَّر القرطبي هذا

(^١) انظر: «حاشية الدسوقي على المغني» (١/ ١٧٤).

بحديث: «لا يضربَنَّ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعُها» (^١).

والذي يظهر لي أن «ثم» في الحديثين عاطفة، لا على الفعل المنهي عنه فإنَّ رفعَ ما بعدها يأبى ذلك، بل على محذوف دلَّ عليه ما قبلها، كأنه استئناف على وجه الإخبار فقال: يبولُ فيه ثم يغتسل، يعني أن من شأنه أن يقع هذا منه. وقد يقال: إنه على تقدير الاستفهام، كأنه قال: أيبول فيه ثم يغتسل فيه؟

* ص ٣٤ سطر ١ قال: «نسبة إلى الأعراب، وهم سكَّان البادية سواءٌ كانوا عَرَبًا أم عجمًا».

المعروف أن الأعراب بدْو العرب خاصةً إلا أنه يلتحق بهم من كان معهم من مواليهم. راجع «لسان العرب» وغيره (^٢).

[ص ٥] * ص ٣٧ سطر ٢١ - ٢٢ قال: «(ما قُطع من بهيمة) في «القاموس»: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، و(^٣) كلُّ حيٍّ لا يميِّز. والبهيمة: أولاد الضأن والمعز. ولعل المراد هنا الأخير».

ثم قال ص ٣٨: «وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع، وهو المعنى الأول لذِكْره الإبلَ فيه، لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس».

(^١) انظر: «المفهم» (١/ ٥٤٢). والحديث بهذا اللفظ في «مسند أحمد» (١٦٢٢٤). وقد أخرجه البخاري (٤٩٤٢).

(^٢) انظر: «لسان العرب» ط بولاق (٢/ ٧٥)، و«التاج» (٣/ ٣٣٤).

(^٣) كذا في الأصل. وانظر: ط حلاق (١/ ١٣٢). وفي «القاموس»: «أو». انظر «التاج» (٣١/ ٣٠٧).

أقول: الذي في نُسخ القاموس ويدل عليه سياقه وعليه بنى شارحه: «والبَهْمة (بموحَّدة مفتوحة فهاء ساكنةٍ فميم): أولاد الضأن». ويوافقه غيره من كتب اللغة. فتحرفت الكلمة في نسخة الشارح فوقع فيها: «والبهيمة»، فبنى الشارح عليها.

* ص ٤٤ سطر ٢١ قال: «(وإهالة سَنَخة فأكل منها) بفتح السين وفتح النون ...».

المعروف في كتب اللغة والغريب وغيرها أنه بكسر النون (^١).

* ص ٤٦ سطر ١١ قال: «(سلسلة من فضة) في القاموس: سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها: إيصال (؟ اتصال) الشيء بالشيء. أو سلسلة بكسر أوله: دائر من حديد ونحوه. والظاهر أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله».

أقول: الرواية بكسر السينين كما ضُبط في النُّسَخ المعتمدة من «الصحيح». وأشار إليه في «فتح الباري» قال: «كأنه سدَّ الشقوق بخيوط من فضة فصار (^٢) مثل السلسلة».

* * * *

(^١) انظر: المزهر (١/ ٤٤٨).

(^٢) كذا في الأصل. وفي «الفتح» (١٠/ ١٠٠): «فصارت».

[ص ١] (^١) (٣)

تعليقات

* ص ٣ سطر ١٦ قال: «والاقتداء ...» (^٢).

كان الأولى تقديم هذا على سابقيه لكن الشارح رتَّبها بحسب قوَّتها في البعث على الافتتاح بالثناء، فإن من الآثار ما يُشعر بوجوبه، وحديث: «كل أمر ذي بال ...» يقتضي كراهية تركه. والاقتداء في مثل هذا بالقرآن أدب مستحب.

* ص ٨ سطر ١٦ قوله: «أولى بالاعتماد».

التحقيق أن كلمة «نعمة» في الآية عامة كما هو ظاهر: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]. وما ذُكر في هذه الآثار لا ينافي ذلك، وإنما هو تنبيه على جلائلها.

* ص ٨ سطر ١٩ قوله: «من حين نفخ الروح فيه».

التقييد بهذا إنما هو من جهة إحساسه بالنفع. فأما أسباب النفع فمنها ما يتقدم على ذلك.

* ص ٩ سطر ٢١. قوله: «فإذا أُمِر بتبليغها إلى الغير ...» وقوله في القول الآخر: «بشريعة مجدَّدة».

في كلا هذين نظر، فإن الأول يقتضي أن أكثر الأنبياء ــ وهم الذين لم يكونوا رسلًا ــ لم يكونوا مأمورين بتبليغ أهليهم الأدنين كأزواجهم وأبنائهم

(^١) من هنا استأنف الشيخ ترقيم الصفحات.

(^٢) كذا في الأصل، وهو سهو، فالوارد في مقدمة «سبل السلام»: «واقتداءً».