وإن كان عليه حقَّان أصل وبدل، فامتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل (^١).

ويندرج تحت هذه القاعدة صور:

منها: لو عفا مستحِقُّ القصاص عنه، وقلنا: الواجب أحد أمرين؛ تعيَّن له المال.

ولو عفا عن المال؛ ثبت له القَوَد.

ومنها: لو اشترى شيئًا، فظهر على عيب فيه، ثمَّ استعمله استعمالًا يدلُّ على الرِّضا بإمساكه (^٢)؛ لم يسقط حقُّه من المطالبة (^٣) بالأرش عند ابن عقيل؛ لأنَّ العيب موجِب لأحد شيئين، إمَّا الرَّدُّ وإمَّا الأرش، فإسقاط أحدهما لا (^٤) يسقط به الآخر.

وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضًا. وفيه بُعْد.

ومنها: لو أتاه الغريم بدينه في محلِّه، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنَّه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع (^٥)؛ قبضه له الحاكم، وبرئ غريمه.

ومنها: لو امتنع الموصى له من القبول والرَّدِّ؛ حكم عليه بالرَّدِّ،

(^١) كتب على هامش (و): (المستوفي لذلك كله فيما ذكر المصنف هو الحاكم).

(^٢) قوله: (بإمساكه) سقط من (أ) و(و).

(^٣) قوله: (من المطالبة) سقط من (ب).

(^٤) في (أ): لم.

(^٥) كتب على هامش (و): (يعني: من القبض والإبراء).