وتأوَّله القاضي في «المجرد» وابن عقيل: على أنَّه تعذَّر إذن الحاكم؛ لما روى عنه أبو طالب أيضًا: إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده؛ يأتي إلى السُّلطان ليأمر ببيعه، ولا يبيعه بغير إذن السُّلطان. (^١)

وأنكر ذلك الشَّيخ مجد الدين وغيره، وأقرُّوا النُّصوص على وجوهها؛ فإن كان المالك معروفًا لكنَّه غائب؛ رفع أمره إلى السلطان، وإن كان مجهولًا؛ جاز التَّصرُّف فيه بدون حاكم، وإن كان (^٢) علم صاحبه لكنَّه أيس منه؛ تصدَّق به (^٣) عنه، نصَّ عليه في رواية أبي الحارث (^٤).

ومنها: الودائع الَّتي جُهل ملَّاكها؛ يجوز التَّصدُّق بها بدون حاكم، نصَّ عليه.

وكذلك إن فقد ولم يُطَّلَع على خبره وليس له ورثة؛ تُصدِّق به، نصَّ عليه، ولم يعتبر حاكمًا.

قال القاضي في «المجرَّد»: فيحتمل أن يحمل على إطلاقه؛ لأنَّه من فعل المعروف، ويحتمل أن يحمل عند تعذُّر إذن الحاكم؛ لأنَّ هذا المال مصرفه إلى بيت المال، وتفرقة مال بيت المال موكول إلى اجتهاد الإمام، انتهى.

(^١) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٠).

(^٢) قوله: (كان) سقط من (ب) و(ج) و(ن).

(^٣) قوله: (به) سقط من (أ).

(^٤) وهي المتقدم ذكرها. ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٠).