وهي طريقة القاضي في «خلافه» وابن عقيل، ومنهم من يطلق ذلك.

وكذا في المضارب إذا خالف.

وعنه رواية أخرى: يتصدَّق بالرِّبح؛ لأنَّه ربح ما لم يضمن.

وهل للمضارب أجرة المثل؟ على روايتين، وطردهما أبو الفتح الحلوانيُّ في «الكفاية» في الغاصب.

وحكى صاحب «المغني» في باب الرَّهن رواية أخرى: باستقرار الضَّمان على الغاصب في البيع؛ فلا يرجع على المشتري بشيء ممَّا (^١) ضمنه، وحكاه في «الكافي» في باب المضاربة وجهًا، وصرَّح القاضي بمثل ذلك في «خلافه» في مسألة رجوع المغرور بالمهر.

وهو عندي قياس المذهب؛ حيث قلنا في إحدى الرِّوايتين برجوع المغرور بنكاح الأمة على من غرَّه مع استيفائه منفعة البضع واستهلاكها ودخوله على ضمانها، ولهذا طرد محقِّقو الأصحاب هذا الخلاف فيما إذا زوَّجها الغاصبُ ووطئها الزَّوج؛ هل يرجع بالمهر على الغاصب سواء ضمَّنه المالك المهر أو لم يضمِّنه (^٢)؟

وأيضًا؛ فإن المنصوص عن أحمد: أنَّ البائع إذا دلَّس العيب، ثمَّ تلف عند المشتري؛ فله الرُّجوع بالثَّمن (^٣).

(^١) في (ب) و(هـ): بما. وفي (د): ما.

(^٢) كتب على هامش (ن): (في «التلخيص»: لا يرجع الزوج بالمهر؛ لدخوله على التزامه).

(^٣) ذكر في الإنصاف (١١/ ٣٦٥) أنها من رواية حنبل.