التَّمليك (^١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (^٢).

وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:

منها: من له ولاية شرعية بالقبض.

ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقًا ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (^٣)، لكن (^٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (^٥).

وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (^٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.

(^١) (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(ن): التَّملُّك.

(^٢) كتب على هامش (ن): (ومقابله - وهو الوجه الآخر - هو مقتضى عبارة «المقنع»؛ لأنه قال: وليس للابن مطالبة أبيه بدين، ولا قيمة متلف، ولا أرش جناية).

(^٣) جاء في مسائل ابن منصور (٦/ ٢٧٧٩): قلت: رجل أخذ عبدًا آبقًا، فأبق منه؟ قال: ليس عليه شيء.

وفي مسائل عبد الله (ص ٣١٠)، قال: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل ثم أبق منه؟ قال: (ليس عليه شيء).

(^٤) كتب على هامش (ن): لعله: لأن.

(^٥) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٢١٩٠) عن سعيد بن المسيب: «أن عمر ﵁ جَعَل في جُعْل الآبق دينارًا أو اثني عشر درهمًا». وروي نحوه عن علي وابن مسعود. تقدم تخريج ذلك ..... ظظ

(^٦) في (ب): الرَّد.