في أرض غيره لذلك (^١)، أو يضع خشبه على جداره، كذا ذكره ابن عقيل وغيره.

وحمله بعضهم على أنَّ الدَّار إذا اقتسمت (^٢) كانت مرافقها كلُّها باقية مشتركة بين الجميع كالاستطراق في طريقها، ولهذا قلنا: لو حصل الطَّريق في حصَّة أحد المقتسمين ولا منفذ للآخر؛ لم تصحَّ القسمة، وعلى هذا حمله صاحب «شرح الهداية».

وخرَّج صاحب «المغني» من مسألة أبي طالب وجهًا في مسألة الطَّريق بصحَّة القسمة وبقاء حقِّ الاستطراق فيه للآخر.

وبينهما فرق؛ فإنَّ الطَّريق لا يراد منه سوى الاستطراق؛ فالاشتراك فيه يزيل معنى القسمة والاختصاص، بخلاف إجراء الماء على السَّطح؛ فإنَّه لا يمنع صاحب السَّطح من الانفراد بالانتفاع به بسائر وجوه الانتفاعات المختصَّة بالملك، والله أعلم.

ومنها: لو باع أرضًا فيها زرع يحصد مرَّة واحدة ولم يبدُ صلاحه، أو شجرًا عليه ثمر لم يبد صلاحه؛ كان ذلك مبقًّى في الشَّجر والأرض إلى وقت الحصاد والجداد بغير أجرة، ولو أراد تفريغ الأرض من الزَّرع لينتفع بها إلى وقت الجداد أو يُؤْجِرها؛ لم يكن له ذلك، كما لا يملك الجار إعارة غيره ما يستحقُّه من الانتفاع بملك جاره.

وكذلك لو باع زرعًا قد (^٣) بدا صلاحه في أرض؛ فإنَّ عليه إبقاءه

(^١) في (ب) و(ج) و(هـ) و(ن): للحاجة.

(^٢) في (ب): انقسمت.

(^٣) قوله: (قد) سقط من (ب) و(د) و(ج) و(هـ) و(ن).