وذلك يوجب الضَّمان.

ولا يشترط الانفصال إلَّا لثبوت الضَّمان في الظاهر، فلو ماتت الأمُّ وجنينها؛ وجب ضمانهما، لكن اشترط أحمد في رواية ابن منصور الانفصال (^١)؛ قال في امرأة قُتلت وهي حامل (^٢): (إذا لم يُلْقَ الجنينُ؛ فليس فيه شيء) (^٣).

قال القاضي والأصحاب: يكفي أن يظهر منه يد أو رجل، أو يكون (^٤) قد انشقَّ جوفها فشوهد الجنين وإن لم ينفصل؛ لأنَّ العلم بحاله يحصل بذلك.

وقال أحمد في رواية أبي طالب: (إذا (^٥) كان الجنين في بطن أمِّه، فقتلت الأمُّ ومات الجنين؛ فعلى العاقلة دية الأمِّ ودية الجنين)، ولم يَشترِط له (^٦) الانفصال.

ولو ماتت امرأة، وشوهد بجوفها حركة، ثمَّ عُصر جوفها، فخرج الجنين ميتًا؛ فهل يضمنه العاصر؟ على احتمالين ذكرهما القاضي

(^١) في (ب): الانتقال.

(^٢) قوله: (قال في امرأة قتلت وهي حامل) سقط من (ب).

(^٣) ينظر: مسائل ابن منصور (٧/ ٣٥٦٤)، ولفظه: (قلت: إذا قتلت المرأة عمدًا أو خطأ وهي حامل؟ قال أحمد: إذا لم تلق الجنين فليس فيه شيء، وأما إذا ألقت الجنين ميتًا ففيه غرة، وإذا ألقته حيًا ثم مات ففيه الدية).

(^٤) في (ب): يكون في امرأة.

(^٥) في (ب): إذا قتلت وهي حامل.

(^٦) قوله: (له): سقط من (ب) و(و).