الباب؛ هل يجبر على قبولها؟ يخرَّج على وجهين:

أصحُّهما: يجبر، وهو قول الخرقيِّ في الصَّداق (^١).

والثَّاني: أنَّه زيادة منفصلة بكلِّ حال، أبِّر أو لم يؤبَّر؛ لأنَّه يمكن فصله وإفراده بالبيع.

كذلك أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع من التَّفليس والرَّدِّ بالعيب.

وصرح صاحب «المغني» بإبدائه (^٢) احتمالًا، وحكاه في «الكافي» عن ابن حامد.

والثَّالث (^٣): أنَّ المؤبَّر زيادة منفصلة، وغير المؤبَّر زيادة متصلة، صرَّح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التَّفليس والرد بالعيب، وذكر أنَّه منصوص عن أحمد؛ اعتبارًا بالتَّبعيَّة في البيع وعدمها.

الرَّابع: أنَّ غير المؤبر زيادة متَّصلة بغير خلاف، وفي المؤبَّر وجهان، وهذه طريقة صاحب «التَّرغيب» في الصَّداق.

والخامس: أنَّ المؤبَّر زيادة منفصلة وجهًا واحدًا، وفي غير المؤبر وجهان، واختيار ابن حامد: أنَّها منفصلة، وهي طريقة «الكافي» في التَّفليس.

وأمَّا الحمل؛ فقال القاضي وابن عقيل في الصَّداق: هو زيادة متَّصلة.

(^١) زاد في (ب) قوله: (وبه جزم القاضي وابن عقيل في كتاب الصَّداق، وأنَّ الزَّوج يجبر على قبوله إذا بذلته الزَّوجة بكلِّ حال) وهو مكرر، وقد تقدم قريبًا.

(^٢) في (ب): بإبداله.

(^٣) في (ب) و(د) و(هـ): الثَّالث.