الزَّوج تملُّكه.

ومنها: القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس وبنى؛ فللمالك تملُّكه بالقيمة، كغراس المستعير، ولا يقلع إلَّا مضمونًا؛ لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عقيل.

ومنها: غرس المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالحال، والمنصوص عن أحمد (^١): أنَّه يتملَّك بالقيمة ولا يقلع مجَّانًا، نقله عنه حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل، فعمل فيها وغرس، ثمَّ استحقَّها آخر، قال: يردُّ عليه قيمة الغراس (^٢) أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.

وكذلك نقل محمَّد بن أبي حرب الجرجرائيُّ عن أحمد فيمن اشترى أرضًا، فغرس فيها وعمل، ثمَّ استحقَّها آخر: أنَّه يردُّ عليه قيمة الغراس يوم يستحقُّ، ليس هذا مثل الغرس في أرض غيره (^٣) فيقلع غرسه.

وحمل القاضي هذه النُّصوص على أنَّ له القيمة على من غرَّه (^٤) كما في المغرور بنكاح أمة؛ قال: فأمَّا المستحِقُّ للأرض؛ فلا ضمان عليه؛ لأنَّه لم يحصل منه إذن في ذلك.

(^١) كتب على هامش (ن): (أي: إشارةً، كما يدلُّ على التَّسوية بينهما كلامه في القسم الرَّابع من القاعدة السَّابعة والسبعين).

(^٢) في (أ): الغرس.

(^٣) كتب على هامش (ن): (يعني: غصبًا؛ لثبوت التَّخيير للمالك هناك لا هنا).

(^٤) في (ب): غيره.