من ثبت له ملك عين ببيِّنة أو بإقرار (^١) (^٢)؛ فهل يتبعها ما يتَّصل بها أو يتولَّد (^٣) منها أم لا؟

في المسألة خلاف، ولها صور:

منها: إن ثبت (^٤) له ملك أمة في يد غيره ومعها ولدٌ لها؛ فهل يتبعها في الملك إذا ادَّعاه؟ على وجهين:

أحدهما: لا (^٥)، وهو الَّذي ذكره القاضي؛ لأنَّه لا يتبعها في بيع ولا غيره، ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها.

والثَّاني -وإليه ميل ابن عقيل-: أنَّه يتبعها؛ لأنَّه من أجزائها، وقد

(^١) في (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ن): إقرار.

(^٢) كتب على هامش (ن): (هل لتخصيص ثبوت الملك هنا ببينة أو إقرار مفهوم، بحيث لو ثبت الملك بعقد مثلًا لم يكن الحكم كذلك، أو لا، وهو الظاهر؛ لقوله في المسألة من فروع هذه القاعدة: "لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره"، فسوَّى بينهما).

(^٣) في (ب) و(ج): متولِّد.

(^٤) في (ب) و(هـ) و(ن): يثبت.

(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).