أحدهما: الجواز، وهو قول أبي الخطاب.
والثَّاني: المنع (^١)، وهو قول القاضي؛ لأنَّ القسمة مختلف في كونها بيعًا، وإذن الحاكم يرفع النِّزاع.
ومنها: إذا امتنع من بيع الرَّهن؛ فإن الحاكم يجبره عليه ويحبسه، فإن أصرَّ؛ باع عليه.
ومن الأصحاب من يقول: الحاكم مخيَّر؛ إن شاء أجبره على البيع، وإن شاء باع عليه، وهو المجزوم به في «المغني».
ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه؛ فإنَّه يجبر على ذلك أو البيع (^٢)، كذا أطلقه كثير من الأصحاب.
وقال ابن الزَّاغونيِّ: إن أبى؛ باع الحاكم عليه (^٣).
ومنها: المولي إذا وُقف ثمَّ امتنع من الفيئة؛ فإنَّه يؤمر بالطَّلاق، فإن طلَّق فذاك، وإلَّا ففيه روايتان:
إحداهما (^٤): يجبر على الطَّلاق بالحبس والتَّضييق.
والثَّانية (^٥): يطلِّق الحاكم عليه.
(^١) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٢) قوله: (أو البيع): سقط من (أ) و(د) و(هـ).
(^٣) كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه إذا امتنع كان للحاكم فعل الأصلح؛ من بيع، أو إجارة، أو ذبح، أو إقراض عليه).
(^٤) في (أ): أحدهما.
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهي المذهب).