يوسف بن بكير الحاج سعيد ، تاريخ بني ميزاب ص13-14 الطبعة العربية ، بدون و لا فرق بين انعقاده من الصحابة على جميع الأمة ، و بين انعقاده من جميع أهل العلم منه ، و إن اجتمع كذلك [173/ج] مثلا علماء أهل عمان و، لم تشتهر المسألة و حكمها مع علمائنا أهل المغرب حتى انقرض علماء أهل عمان ثم تذاكرها علماء أهل المغرب و اجتمعوا على حكم فيها، و لم يعلموا باجتماع علماء أهل عمان في حكم فيه على خلافه ، ولكل اجتماع وجه من الصواب فغير متعبدين بما لم يحيطوا به علما و جاز لهم ذلك و كانوا على ذلك الاجتماع حتى انقرضوا لم ينعقد الإجماع على هذا و جاز في ذلك ؛ لأن كلا منهم اجتمع في حكم تلك القضية على ما جاز له.

পৃষ্ঠা ২২২