بسم الله الرحمن الرحيم:

الحمد لله الذي رسم الآيات القرآنية، على نحو ما في المصاحف العثمانية، الواجب اتباعها في رسم كل قراءة متواترة عن خير البرية، عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية، وعلى آله وأصحابه وكل من اتصف بالتبعية، أما بعد فيقول العبد الفقير إلى ربه الغني، إبراهيم بن أحمد المارغني: لما يسر الله لي شرح نظم "مورد الظمآن" المتضمن للرسم التوقيفي، وخلافات المصاحف باعتبار قراءة الإمام نافع فقط، وكان نظم العلاقة الشيخ سيدي عبد الواحد بن عاشر المسمى بـ"الإعلان"، "بتكميل مورد الظمآن"، متضمنا لكيفية الرسم ولبقايا خلافيات المصاحف في الحذف، وغيره باعتبار الباقي من قراءات الأئمة السبعة "أردت" تنبيه الخلان مما ذكره مؤلفه في شرحه على "مورد الظمآن" مع زيادة شيء عليه، فإذا أخذ طالب الرسم ما في "الإعلان"، وشرحه مع ما في المورد وشرحه كان على بصيرة في الرسم باعتبار القراءات السبع، وسميت هذا الشرح "تنبيه الخلان، على الإعلان، بتكميل مورد الظمآن، في رسم الباقي من قراءات الأئمة السبعة الأعيان"، جعله الله خالصا لوجهه الكريم، ونفع به النفع العميم، آمين، قال الناظم ﵀: بسم الله الرحمن الرحيم.

١-

بحمد ربه ابتدا ابن عاشر ... مصليا على النبي الحاشر

ضمن في هذا البيت الثناء على الله تعالى، والصلاة على النبي ﷺ، والحاشر من أسمائه ﷺ كما في "الموطأ"، وغيره، عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي ﷺ قال: "لي خمسة أسماء أنا محمد، وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب" ١، واسم الناظم عبد الواحد بن أحمد بن علي بن

١ أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب باب ١٧، الحديث رقم: ٣٥٢٢، ٦٠٠/ ٥٥٤، فتح الباري بشرح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاني.

عاشر، الأنصاري نسبا، الأندلسي أصلا، الفاسي منشئا ودارا، كان ﵀ عالما عاملا عابدا متفننا في علوم شتى، عارفا بالقراءات وتوجيهها، وبالتفسير والرسم والضبط وعلم الكلام، والأصول والفقه والفرائض وعلوم العربية وغير ذلك، قرأ على شيوخ عديدة وألف تآليف مفيدة منها هذا النظم، وقد ذكر في شرحه على مورد الظمآن أنه تم هذا النظم "الإعلان بتكميل مورد الظمآن"، قال: ضمنته بقايا خلافيات المصاحف في الحذف، وغيره مما يحتاج إليها من تخطي قراءة نافع إلى غيرها من سائر قراءات الأئمة السبعة، إذ ما زال أذكياء الطلبة الناشئين في هذا الفن، وحذاقهم يسألون عن كيفية رسم كثير من المواضع إذا أخذ فيها بغير مقراء نافع، فيقصر في الجواب عن مثل هذه المطالب الجليلة من اقتصر على المورد، وأهمل العقيلة "انتهى"، توفي الناظم ﵀ عشية يوم الخميس ثالث ذي الحجة من عام أربعين وألف، وقوله: "ابتدأ" أصله بهمزة مفتوحة بعد الدال، فسكن همزته ثم أبدلها ألفا، وحذفها لالتقاء الساكنين، التنبيه في أخذ زوائد على ما في مورد الظمآن.

ثم قال:

٢-

هاك زائد لمورد تفي ... بالسبع معه من خلاف المصحف

٣-

المدني والمك والإمام ... والكوف والبصر معا والشأم

أمر في البيت الأول المتأهل للخطاب أن يأخذ زوائد على ما في "مورد الظمآن"، من خلافيات المصاحف العثمانية تفي تلك الزوائد أي تكون وافية مع انضمامها إلى المورد برسم القراءات السبع، وذلك؛ لأن "مورد الظمآن" تكفل لخلافيات المصاحف باعتبار قراءة نافع فقط، وهذا النظم تكفل ببقايا خلافيات المصاحف باعتبار قراءات غير نافع من باقي السبعة، فإذا أخذ طالب الرسم ما في هذا النظم مع ما في المورد كان على بصيرة في الرسم باعتبار القراءات السبع، التي كفل برسمها كلها المقنع لأبي عمر الداني، ونظمه العقيلة للشاطبي، ثم ذكر في البيت الثاني المصاحف العثمانية المتعارفة عند أهل الرسم وهي ستة، وإن كان في عددها خلاف ذكرناه في شرح مورد الظمآن، الأول: الأمام وهو المصحف الذي احتبسه سيدنا عثمان لنفسه، وعنه ينقل أبو عبيد القاسم بن سلام، الثاني: المدني وهو المصحف الذي كان بأيدي أهل المدينة، وعنه ينقل نافع، الثالث: المكي

وهو واللذان قبله هي المرادة بالمصاحف الحجازية، والحرمية عند الإطلاق، الرابع: الشامي: الخامس: الكوفي، السادس: البصري، وهذان عراقيان وهما المرادان بمصاحف أهل العراق عند الإطلاق، وسبب كتابة القرآن في المصاحف أن سيدنا عثمان بن عفان لما بلغه أن أهل حمص، وأهل الكوفة وأهل البصرة يقول كل منهم إن قراءته خير من قراءة غيره جمع ﵁ الصحابة -وكانت عدتهم اثني عشرة ألفا- فما أخبرهم بذلك الخبر أعظموه، وقالوا: ما ترى؟ قال: أرى أن يجمع الناس على المصحف، فلا تكون فرقة ولا يكون اختلاف، فقالوا: نعم ما رأيت، فأحضر الصحف التي جمع فيها القرآن في خلافة أبي بكر الصديق وكانت عند حفصة، وأحضر زيد بن ثابت ومن كان معه، وأمره بكتب المصاحف فكتبها على العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله ﷺ على جبريل في العام الذي قبض فيه، ثم أرسل سيدنا عثمان إلى مكة مصحفا، وإلى الشام مصحفا، وإلى الكوفة مصحفا، وإلى البصرة مصحفا، وأمسك بالمدينة مصحفا لأهل المدينة، ومصحفا لنفسه وهو المسمى بالإمام، وقد كان في تلك البلاد في ذلك الوقت الجم الغفير من حفاظ القرآن من التابعين، فقرأ أهل كل مصر بما في مصحفه، ونقلوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من النبي ﷺ، وقول الناظم "هاك" اسم فعل بمعنى "خذ"، واللام في قوله: "لمورد" بمعنى "على"، وخفف ياء النسب من "المدني"، وحذفها من "المكي" و"الكوفي"، و"البصري" و"الشامي" للضرورة اختلاف الرسم في القراءات.

ثم قال:

٤-

فارسم لكل قارئ منها بما ... وافقه إن كان مما لزما

٥-

أو بمخالف اغتفر ... وكن في الإجماع من الخلف حذر

ذكر في هذين البيتين، واللذين بعدهما مسائل مفيدة تتأكد معرفتها قبل المقصود بالذات، ما أشار إليه بقوله: "فارسم لكل قارئ" البيت، أي يتعين أن يرسم لكل قارئ من خلافيات المصاحف برسم المصحف الذي يوافق قراءته، ولا يجوز أن يرسم له بما يخالفها له نحو: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ ١ رسم في بعض المصاحف بالواو قبل: ﴿وَقَالُوا﴾

١ سورة البقرة: ٢/ ١١٦.

وفي بعضها بإسقاطها كما سيأتي فيتعين رسم الواو لمن أثبتها من القراء لفظا، وترك رسمها لمن أسقطها منهم لفظًا، ولا يجوز إسقاطها رسما لمن أثبتها لفظا ولا العكس؛ لأن هذا النوع من المخالفة لم يتقرر الإجماع على اغتفار فرد منه فلا يجوز، واحترز بقوله: "إن كان مما لزم" عما لا يلزم فيه صريح الموافقة نحو "الرياح"، الذي اختلفت المصاحف في حذف ألفه يجوز أن يرسم لنافع الذي أثبت ألفه لفظا بإثباتها رسما وهذا صريح الموافقة، ويجوز أن يرسم بحذفها وإن كان فيه مخالفة لقراءته؛ لأن هذا النوع من المخالفة مغتفر لتقرب الإجماع على إفراد منه كـ"الرحمان"، و"العالمين"، وهذا معنى قوله: "أو مخالف خلافا اغتفر"، فقوله: "بمخالف" معطوف بـ"أو" على قوله: "بما وافقه" و"أو" للتخيير بين الموافقة والمخالفة.

والحاصر أن الذي يغتفر من أنواع المخالفة هو ما ثبت الاغتفار في فرض منه فأكثر اتفاقا، والذي لا يغتفر منها هو ما لم يثبت فيه ذلك، ثم حذر بقوله: "وكن في الإجماع من الخلف حذر" من مخالفة رسم المصاحف فيما أجمعت عليه لكونها ممتنعة، ويأخذ منه أن المخالفة المغتفر نوعها، إنما يجوز ارتكابها إذا ورد بها مصحف عثماني كما تقدم في "الرياح" الذي اختلفت المصاحف في حذف ألفه، فإن لم ترد عن مصحف عثماني لم تجز كحذف ألف "قال"، وإذا كان صريح الموافقة ممتنعا فيما أجمعت المصاحف فيه على المخالفة كحذف ألف "الرحمان" و"العالمين"، فلأن تمتنع المخالفة فيما أجمعت فيه على الموافقة كإثبات ألف "قال من باب أولى"، وقوله: "حذر" بكسر الذال وهو خبر "كن"، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة الضابط الذي يحصل كيفية الرسم.

ثم قال:

٦-

وما خلا عن خلفها فمفرد ... كنافع لكن يراعى المورد

٧-

ووثقن بالرسم ممكن الوفاق ... كليسوءوا ورؤف لا شقاق

أشار في البيت الأول إلى إعطاء ضابط، يحصل معه كيفية الرسم في جميع المصاحف بالنسبة لسائر المقارئ في المواضع التي لم يذكر فيها اختلاف المصاحف في هذا النظم المسمى بالإعلان، ولا في "مورد الظمآن"، فأخبر أن ما لم يذكر فيه خلاف

المصاحف في "المورد" ولا في "الإعلان"، فهو مفرد بوجه واحد في المصاحف، وذلك الوجه هو الذي قرأ به نافع لكن يراعى في ذلك ما ذكره من مخالفاته في: "مورد الظمآن"، مثال ذلك: ﴿الصِّرَاطَ﴾ ١، و﴿نُنْسِهَا﴾ ٢ و﴿بِضَنِينٍ﴾ ٣ فإنها لما لم يتعرض للخلاف فيها بين المصاحف عرف أنها كتبت بوجه واحد في جميعها، وذلك الوجه هو الذي قرأ به نافع، وهو الصاد في: ﴿الصِّرَاطَ﴾ وعدم صورة الهمزة في: ﴿نُنْسِهَا﴾ لفقدها من قراءته، والضاد في ﴿بِضَنِينٍ﴾ وإن قرأ غيره في الأول بالسين، وفي الثاني بالهمزة وفي الثالث بالظاء، لكن لا بد في إحالة مواضع الإجماع على مقرأ نافع من مراعاة ما نص فيه "المورد" على مخالفته للرسم من حروف نافع، مثال ذلك ﴿الرَّحْمَنِ﴾ ٤، و﴿الْعَالَمِينَ﴾ ٥، فإن رسم جميع المصاحف فيه مطابقة لمقرإ نافع، ولكن ليس الألف فيها مثبتا كما قرأ به هو وغيره لنص "المورد" على حذف ألفيهما، فهذا من المخالفة التي لا يصح إحالة الرسم فيها على مقرإ نافع، ومثاله أيضًا: ﴿كَلِمَاتٍ﴾ ٦ في "الأنعام"، فإن إحالتها على مقرإ نافع اقتضى ثبوت الألف، وكتبها بالتاء لكن نصه على حذف باب "ذريات"، يوجب حذف الألف فتحذف، ويبقى كتبها بالتاء على أصل مقتضى الإحالة.

ثم أشار في البيت الثاني على أن إحالة الرسم على مقراء نافع، إنما هي في مجرد الصورة الرسمية لا في أعيان الحروف، فنحو: ﴿تَعْلَمُونَ﴾ ٧ مما قرأه نافع بالخطاب وغيره بالغيبة، أو بالعكس إحالة الرسم فيه على مقرإ نافع، إما في مجرد سين في أوله لا في كون ذلك السين عين التاء الفوقانية أو الياء التحتانية، وكذا نحو: ﴿لِيَسُوءُوا﴾ ٨، فإن صاحب "المورد" نص على حذف أحد واويه، وأن الأحسن كونها هي التي بين السين والهمزة، فلا يلزم من إحالته على قراءة نافع أن تكون الواو في قراءة الكسائي إياه بالنون

١ سورة الفاتحة: ١/ ٦.

٢ سورة البقرة: ٢/ ١٠٦.

٣ سورة التكوير: ٨١/ ٢٤.

٤ سورة الفاتحة: ١/ ١، وعددها في القرآن بالتعريف "٥٧" كلمة.

٥ سورة الفاتحة: ١/ ٢، وعددها في القرآن بالتعريف "٧٣" كلمة.

٦ سورة البقرة: ٢/ ٣٧، وعددها في القرآن بالتعريف "٨" كلمات.

٧ سورة البقرة: ٢/ ٢٢، وعددها بالتاء "٥٦" كلمة.

٨ سورة الإسراء: ١٧/ ٧.

منصوبًا بالفتحة دون واو بعده كذلك، بل الإحالة في مجرد الصورة، ولا شك أن تلك الصورة مطابقة لقراءته لكن على أن الواو الموجودة هي التي بين السين، والهمزة لا تستحق صورة على قاعدة المتطرفة بعد ساكن لكنها صورت ألفا كـ ﴿تَبُوءَ﴾ ١، وهذا مخالف لتقرير المطابقة على مقرإ نافع، وكذا محو ﴿رَؤُوفٌ﴾ ٢، فإن إخالة رسمه على مقرإ نافع إنما هي في مجرد الصورة، ولا شك أن تلك صورته عند من قرأه بقصر الهمزة، لكن تقدير المطابقة مختلف، ففي قراءة نافع لا صورة للهمزة لاجتماع صورتها مع الواو الناشئة عن ضمتها، وفي قراءة البصري والأخوين، وشعبة والواو صورة الهمزة على قاعدة المتحركة وسطا بعد متحرك، ولذا تجعل الهمزة على قراءتهم فوق الواو، وقوله "لاشتقاق" تتميم للبيت حكم كلمات إبراهيم في المصاحف:

ثم قال:

٨-

من سورة الحمد للأعراف اعرفا ... فياء إبراهيم في البكر احذفا

٩-

لغير حرمي وقالوا اتخذا ... يحذف شام واواه أوصى خذا

١٠-

للمدنيين وشام بالألف ... يقاتلون تلو حق مختلف

١١-

والمك والعراق واوا سارعوا ... بالزبر الشامي بباء شائع

١٢-

كذا الكتاب بخلاف عنهم ... والشام ينصب قليلا منهم

١٣-

واو يقول للعراقي فزد ... والمدنيان وشام يرتدد

من هنا شرع الناظم في المقصود بالذات، وقسمه إلى أربعة أرباع: الربع الأول: سورة الحمد إلى سورة الأعراف، وقد تكلم فيه على بقية مواضعه التي اختلفت فيها المصاحف، وجملتها أربعة عشر موضعا، ذكر منها في هذه الأبيات عشرة مواضع:

الموضع الأول: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ ٣ في البقرة أثبتت ياؤه في المدنيين، والمكي وحذفت في العراقيين والشامي، ذكر في "المقنع" في باب ما اختلف فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات، والحذف بسنده إلى نصير أنه قال: كتبوا في سورة البقرة في بعض المصاحف

١ سورة المائدة: ٥/ ٢٩.

٢ سورة البقرة: ٢/ ١٤٣، ع: ١١ كلمة.

٣ سورة البقرة: ٢/ ١٢٤، ع: ٦٩ كلمة في القرآن.

﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ بغير ياء، قال أبو عمرو: وبغير ياء وجدت أن ذلك في مصاحف أهل العراق في البقرة خاصة، وكذلك رسم في مصاحف أهل الشام، وقال معلى بن عيسى الوارق عن عاصم الجحدري: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ في البقرة بغير ياء، وكذلك وجد في الإمام "انتهى"، ولم يذكر الناظم ما في نقل "المقنع" عن عاصم الجحدري من أن ياء: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ في البقرة محذوفة في الإمام تقليدا للشاطبي في عقيلته، حيث لم يعرج عليه وإن قال الجعبري: إن إسقاطه من العقيلة نقص، قال أبو داود بعد أن نقل عن أبي عمرو ما قاله من أنه وجده بغير ياء، في مصاحف أهل العراق في "البقرة" خاصة، وأنه رسم كذلك في مصاحف أهل الشام ما نصه: ورسم ذلك كله -والله أعلم- لقراءتهم ذلك بألف بين الهاء والميم "انتهى"، وعلى ما بقي في بعض المصاحف من كتب: ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾، بغير ما يتعين أن المحذوف منه هو الزلف على قاعدة الأسماء الأعجمية، ولا يمكن تقدير المحذوف ياء إذ لا يعهد حذف ياء اختصارا في الوسط إلا ياء: ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ١، وهي بدل من همزة، وقد طرق الجعبري في إثبات الياء وحذفها احتمال القراءتين معا فراجعه إن شئت.

الموضع الثاني: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ٢ ذكره في "المقنع" في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز، والعراق والشام المنتسخة من الإمام بالزيادة والنقصان قال: وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا من ذلك في: "البقرة" في مصاحف أهل الشام: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ ٣ بغير واو قبل ﴿قَالُوا﴾، وفي سائر المصاحف ﴿وَقَالُوا﴾ بالواو.

الموضع الثالث: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ﴾ ٤ قال في "المقنع": وفي مصاحف أهل المدينة والشام: ﴿وَوَصَّى بِهَا﴾ بألف بين الواوين، قال أبو عبيد: وكذلك رأيتها في الإمام مصحف عثمان ﵁، وفي سائر المصاحف ﴿وَوَصَّى﴾ بغير ألف.

الموضع الرابع: في "آل عمران": ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ ٥، ذكره في "المقنع" في باب ما ختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار بالإثبات، والحذف فقال: في "آل عمران" في بعض المصاحف: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ﴾ بالألف وفي بعضها: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ﴾ بغير ألف "انتهى"، ولم يبين الناظم الخلاف في هذا الموضع بل أبهمه

١ سورة قريش: ١٠٦/ ١.

٢ سورة البقرة: ٢/ ١١٦.

٣ سورة البقرة: ٢/ ١٣٢.

٤ سورة البقرة: ٢/ ١٣٢.

٥ سورة آل عمران: ٣/ ٢١.

تبعا لـ"المقنع" و"العقيلة"، وقال أبو داود: وكتبوا في مصاحف أهل المدينة والشام: ﴿وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ﴾ بغير ألف بعد القاف من القتل، واختلف مصاحف سائر الأمصار فيه، ففي بعضها ذلك بغير ألف، وفي بعضها: ﴿يُقَاتِلُونَ﴾ بألف من القتال "انتهى"، وقد عين الناظم هذا الموضع بتقييده بقوله "تلو حق"، أي الواقع تاليا أي بعده.

الموضع الخامس: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ١، قال في "المقنع": وفي "آل عمران" في مصاحف أهل المدينة والشام: ﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ بغير واو قبل السين، وفي سائر المصاحف: ﴿وسَارِعُوا﴾ بالواو "انتهى"، وهو معنى قول الناظم: "والملك والملك والعراق واوا سارعوا"، أي زادوا سارعوا واوا، واعلم أن الناظم اعتمد في المواضع الأربعة عشر وتعيين مواضع فيها، والنقصان على ما هو معروف عند أصحاب فن القراءات مشهور عندهم من وجوه الخلاف للقراء في هذه المواضع وتعيين محله منها، فلا يسمع البحث في نظمها بأن يقال مثلا: قوله ﴿وَوَصَّى﴾ بالألف يوهم أن المراد أنه بالألف بعد الصاد في مقابلة من كتبه بالياء، أو يقال مثلا: قوله "والملك والعراق واوا سارعوا" يوهم أنه في هذه المصاحف بواو بعد العين، وغيرها بحذفها بعدها وعلى ذلك وفقس.

الموضع السادس والسابع: ﴿جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ﴾ ٢، قال في "المقنع": وفيها أي، "آل عمران" في مصاحف أهل الشام: ﴿وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ﴾ بزيادة باء في الكلمتين كذا رواه خلف بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن علي بن عيسى عن أبي عبيد، عن هشام بن عمار عن أيوب بن تميم، عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر، وعن هشام عن سويد بن عبد العزيز، عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ﵁، عن مصاحف أهل الشام، وكذا حكى أبو حاتم أنهما مرسومتان بالباء في مصحف أهل حمص الذي بعث به عثمان إلى الشام، وقال هارون بن موسى الأخفش الدمشقي: إن الباء زيدت في الإمام يعني الذي وجه به إلى الشام في "وبالزير" وحدها، وروى الكسائي عن أبي حيوة بن شريح بن يزيد أن ذلك كذلك في المصحف الذي بعث به عثمان إلى الشام، والأول أعلى إسنادا وهما في سائر المصاحف

١ سورة آل عمران: ٣/ ١٣٣.

٢ سورة آل عمران: ٣/ ١٨٤.

بغير باء "انتهى"، وهذا معنى قول الناظم "بالزبر الشامي بباء شائع" "كذا الكتاب بخلاف عنهم"، يعني عن الناقلين عن المصحف الشامي.

الموضع الثامن: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ ١، قال في "المقنع": وفي مصاحف أهل الشام: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ بالنصب وفي سائر المصاحف: ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ بالرفع.

الموضع التاسع: في "المائدة": ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ٢ قال في "المقنع"، وفي "المائدة" في مصاحف أهل المدينة ومكة والشام: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بغير واو وقبل ﴿يَقُولُ﴾، وفي مصاحف أهل الكوفة والبصرة وسائر العراق: ﴿ويَقُولُ﴾ بالواو.

الموضع العاشر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ﴾ ٣ قال في "المقنع": وفيها أي "المائدة" في مصاحف أهل المدينة: ﴿مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ﴾ والشام بدالين، وقال أبو عبيد: وكذلك رأيتها في الإمام بدالين، وفي سائر المصاحف: ﴿يَرْتَدَّ﴾ بدال واحدة فك الإدغام.

ثم قال الناظم:

١٤-

للدار للشام بلام وهنا ... قد حذف الكوفي تا أنجيتنا

١٥-

وشركاؤهم ليرددهم بيا ... للشام في محل همز أبديا

١٦-

في ساحر العقود مع هود اختلف ... وأول بيونس كذا ألف

ذكر في هذه الأبيات من المواضع الأربعة عشر، وقد تقدم منها عشرة.

والمواضع الحادي عشر: في "الأنعام": ٤ قال في "المقنع": وفي "الأنعام" من مصاحف أهل الشام: ﴿وَالدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ بلام واحدة وفي سائر المصاحف بلامين.

والموضع الثاني عشر: ﴿لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ﴾ ٥، قال في "المقنع": وفيها أي "الإمام" في مصاحف أهل الكوفة ﴿لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ﴾، بياء من غير تاء وفي سائر المصاحف بالياء، والتاء وليس في شيء منها بألف بعد الجيم.

١ سورة النساء: ٤/ ٦٦.

٢ سورة المائدة: ٥/ ٥٣.

٣ سورة المائدة: ٥/ ٥٤.

٤ سورة الأنعام: ٦/ ٣٢.

٥ سورة الأنعام: ٦/ ٦٣.

والموضع الثالث عشر: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ ١، قال في "المقنع": وفيها أي "الأنعام" في مصاحف أهل الشام: ﴿وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ﴾ بالياء، وفي سائر المصاحف: ﴿شُرَكَاؤُهُمْ﴾ بالواو.

والموضع الرابع عشر: كلمة ﴿سَاحِرٍ﴾ في "المائدة" والأولى في "يونس"، والتي في "هود"، وذلك قوله تعالى في الأولى: ﴿فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ٢، وفي الثالثة ﴿قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ﴾ ٣، وفي الثالثة ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ٤ ذكر في أبو عمرو الخلاف بين المصاحف في الثلاثة في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الأمصار، ولم يتعرض للواقع في الصف، وكذا الجعبري في الجميلة، والخلاف في رسم الألف على صيغة المصدر.

تنبيهان:

الأول: استفيد من كلام الناظم المتقدم أن من المواضع ما اختلفت قراءته، ووجد لكل قراءة مصحف يوافقها، وهذا القسم هو المقصود بالنظم، وهو المشار إليه بقوله: "فارسم لكل قارئ منها بما وافقه"، ومن المواضع ما اختلفت قراءته، واتفقت المصاحف فيه على موافقة مقرأ ومخالفة آخر، وهذا القسم المشار إليه بقوله: "وما خلا عن خلفها فمرد" على ما تقدم في شرحه، ومن المواضع ما اختلفت قراءته، واحتمل رسم المصاحف كلا من وجوه قراءته، وهذا القسم هو المشار إليه بقوله: "ووفقن بالرسم ممكن الوفاق"، ومن المواضع ما اتفقت قراءته، واجتمعت المصاحف على مخالفته كالرحمان، وهذا القسم مندرج في قوله: "لكن يراعى المورد"، ومن تقرير هذه الأقسام الأربعة تعلم أنه لا تصح دعوى أن كل مقرإ له مصحف يوافقه صريحا، وكيف تصح دعوى ذلك، وكثير من المواضع اتفقت فيها المصاحف، واختلفت فيها المقارئ كما قدمناه في نحو: ﴿الصِّرَاطَ﴾، و﴿نُنْسِهَا﴾، و﴿بِضَنِينٍ﴾، ومثل ذلك ﴿يَبْسُطُ﴾ في البقرة و﴿بَسْطَةً﴾ و﴿بِمُصَيْطِرٍ﴾ .

الثاني: نص الجعبري في "الجملة"، وفي مواضع كن كنز المعاني على أن كون المصحف الموافق للمقرإ عند اختلاف المقارئ، والمصاحف هو المشارك في المصر أمر غالب لا

١ سورة الأنعام: ٦/ ١٣٧.

٢ سورة المائدة: ٥/ ١١.

٣ سورة يونس: ١٠/ ٢.

٤ سورة هود: ١١/ ٧.