بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

﴿وَأما بِنِعْمَة رَبك فَحدث﴾

وَبعد

١ - الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات

فقد قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوَاعِده قد عد الشهرستانى فِي الْملَل والنحل الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات وسرد بعض عِبَارَته وَلم يتعقبه بنكير

وَقد راجعت كتاب الشهرستاني فَوَجَدته ذكر ذَلِك فِي مَوْضُوعَيْنِ

فَقَالَ فِي تَرْجَمَة أهل الْفُرُوع المختلفون فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة والمسائل الاجتهادية وَهِي فِي نصف الْكتاب مَا نَصه

وَبِالْجُمْلَةِ نعلم قطعا ويقينا أَن الْحَوَادِث والوقائع فِي الْعِبَادَات والتصرفات مِمَّا لَا يقبل الْحصْر وَالْعد ونعلم أَيْضا أَنه لم يرد فِي كل حَادِثَة نَص وَلَا يتَصَوَّر ذَلِك أَيْضا والنصوص إِذا كَانَت متناهية والوقائع غير متناهية وَمَا لَا يتناهي لَا يضبطه مَا يتناهي علم قطعا أَن الِاجْتِهَاد وَالْقِيَاس وَاجِب الِاعْتِبَار حَتَّى يكون بصدد كل حَادِثَة اجْتِهَاد

ثمَّ ذكر شُرُوط الِاجْتِهَاد من فروض الكفايات لَا من فروض الْأَعْيَان حَتَّى إِذا اشْتغل بتحصيله وَاحِد سقط الْقَرْض عَن الْجَمِيع وَإِن قصر فِيهِ أهل عصر عصوا بِتَرْكِهِ وأشرفوا على خطر عَظِيم فَالْآن الْأَحْكَام الاجتهادية إِذا كَانَت مرتبَة على الِاجْتِهَاد ترتت الْمُسَبّب على السَّبَب وَلم يُوجد السَّبَب كَانَت الْأَحْكَام عاطلة والآراء كلهَا متماثلة فَلَا بُد من مُجْتَهد

هَذِه عِبَارَته وَإِيَّاهَا سَاق الزَّرْكَشِيّ

وَهَذَا الْكَلَام إِذا عرض على أهل الْعَصْر شقّ عَلَيْهِم جدا فَإِنَّهُ مَتى أدعى عِنْدهم ثُبُوت وصف الِاجْتِهَاد لأحد مَوْجُود الْآن ليسقط عَنْهُم الْإِثْم والعصيان كبر ذَلِك عَلَيْهِم واستعظموه وَرُبمَا عدوا هَذَا القَوْل من الهذيان والخرافات

وَالسَّبَب فِي ذَلِك أَن أحدا مِنْهُم لَا يُمكن أَن يَدعِيهِ لنَفسِهِ وَلَا يَدعِيهِ لَهُ أحد من خاصته لخلوه يَقِينا عَن أَكثر شُرُوطه إِذْ غَايَة الْوَاحِد مِنْهُم أَن يتقن فَنًّا وَاحِدًا وَهُوَ الْفِقْه مَعَ أَن علم الْفِقْه نَفسه ليسس من شُرُوط الِاجْتِهَاد كَمَا هُوَ مُقَرر فِي مَوْضِعه فَإِن ضم إِلَى ذَلِك غَيره من الْعُلُوم قدر يسير من الْعَرَبيَّة وأنذر مِنْهُ من الْأُصُول تمت الْقَضِيَّة

وَمَتى إدعي عَنهُ خلو الْعَصْر عَن مُجْتَهد وَهُوَ الْمُوَافق لغرضهم كَانَ ذَلِك مناداة عَلَيْهِم بإثمهم كلهم وعصيانهم بأسرهم

وَمَا أَدْرِي هَل ترْضونَ بذلك أَو يعودون على قَائِل هَذِه الْمقَالة بالتشنيع والتضعيف لقَوْله وَإِنَّهَا مقاله واهية سَاقِطَة لَا يعول عَلَيْهَا وَلَا يعْتَمد عَلَيْهَا وَأَحْسَنهمْ حَالا من يُسَلِّمهَا وَيَقُول إِن الْعَصْر لَا يَخْلُو عَن مُجْتَهد وَإِن كُنَّا لَا نعلمهُ وَلَعَلَّه فِي الْبِلَاد القاصية لَا فِي هَذِه الْبِلَاد

رَأْي الْحَنَابِلَة

ذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله

قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِل

وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم

يتداعى الزَّمَان بنزول الْقَوَاعِد بِأَن تَأتي أَشْرَاط السَّاعَة الْكُبْرَى كَذَا نَقله عَنهُ ابْن السُّبْكِيّ فِي جمع الْجَوَامِع وَهَذَا الْكَلَام أَخذه من خطْبَة شرح الْإِلْمَام حَيْثُ قَالَ فِيهَا

وَالْأَرْض تَخْلُو من قَائِم لله بِالْحجَّةِ وَالْأمة الشَّرِيفَة لَا بُد فِيهَا من سالك إِلَى الْحق على وَاضح المحجة إِلَى أَن يَأْتِي أَمر الله من أَشْرَاط السَّاعَة الْكُبْرَى وتتابع بعده مَا لَا يبْقى مَعَه إِلَّا قدوم الْآخِرَة

وَهَذَا الْكَلَام استنبطه الشَّيْخ تَقِيّ الدّين من الحَدِيث الْمَذْكُور وَمن قَول على ﵁ لن تَخْلُو الأَرْض من قَائِم لله بِحجَّة لكيلا تبطل حجج الله وبيناته أُولَئِكَ هم الأقلون عددا الأعظمون عِنْد الله قدرا

أخرجه أَبُو نعيم فِي الْحِلْية

وَيشْهد لَهُ أَيْضا مَا أخرجه الدَّارمِيّ فِي مُسْنده عَن وهب بن عَمْرو الحجمي أَن النَّبِي ﷺ لَا تعجلوا بالبلية قبل نُزُولهَا

فَإِنَّكُم أَن لَا تعجلوها قبل نُزُولهَا لَا يَنْفَكّ الْمُسلمُونَ وَفِيهِمْ إِذا هِيَ نزلت من إِذا قَالَ وفتى وسدد

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي الْمدْخل عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن مَرْفُوعا نَحوه

وَكِلَاهُمَا مُرْسل وكل مِنْهُمَا يعضد الآخر

وَهِي شَهَادَة من النَّبِي ﷺ لأمته بِأَنَّهُم لَا ينفكون عَمَّن يَقُول فِي الْحَادِثَة فَيُصِيب وَذَلِكَ هُوَ الْمُجْتَهد

وَله شَوَاهِد مَوْقُوفَة وَأخرج الدَّارمِيّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن معَاذ بن جبل أَنه قَالَ أَيهَا النَّاس لَا تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله فَيذْهب بكم هَا هُنَا وأنكم إِن لم تعجلوا بالبلاء قبل نُزُوله لم يَنْفَكّ الْمُسلمُونَ أَن يكون فيهم من إِذا سُئِلَ سدد وَإِن قَالَ وفْق

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه قَالَ إيَّاكُمْ وَهَذِه العضل فَإِنَّهَا إِذا نزلت بعث الله لَهَا من يقيمها أَو يُفَسِّرهَا

وَقَالَ الشَّيْخ محب الدّين وَالِد الشَّيْخ تَقِيّ الدّين دَقِيق الْعِيد فِي كِتَابه تلقيح الإفهام عز الْمُجْتَهد فِي هَذِه الإعصار وَلَيْسَ ذَلِك لتعذر حُصُول آلَة الِاجْتِهَاد بل لإعراض النَّاس فِي اشتغالهم عَن الطَّرِيق المفضية إِلَى ذَلِك

وَقَالَ بَعضهم الِاجْتِهَاد فِي هَذَا الزَّمَان أسهل مِنْهُ فِي الزَّمن الأول لِأَن الْآلَات من الْأَحَادِيث وَغَيرهَا قد دونت وَسَهل مراجعتها بِخِلَاف الزَّمن الأول فَلم يكن فِيهِ شَيْء من آلَات الِاجْتِهَاد مدون

وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب فِي بَاب آدَاب الْعَالم وَيَنْبَغِي أَن يعتني بالتصنيف إِذا تأهل لَهُ فِيهِ يطلع على حقائق الْعلم ودقائقه وينبت مَعَه لِأَنَّهُ يضطره إِلَى كَثْرَة المطالعة والتفتيش وَالتَّحْقِيق والمراجعة والإطلاع على مُخْتَلف كَلَام الْأَئِمَّة ومتفقه وواضحه عَن مشكله وَصَحِيحه من ضعيفه وجزله

من ركيكه وَمَا لَا اعْتِرَاض عَلَيْهِ من غَيره وَبِه يَتَّصِف الْمُحَقق بِصفة الْمُجْتَهد

وَقَالَ أَبُو طَالب الْمَكِّيّ فِي كتاب قوت الْقُلُوب أعلم أَن العَبْد

إِذا كاشفه الله بالمعرفة وَالْيَقِين لم يَسعهُ تَقْلِيد أحد من الْعلمَاء وَكَذَلِكَ كَانَ المتقدمون إِذا أقِيمُوا هَذَا الْمقَام خالفوا من حملُوا عَنهُ الْعلم وَلأَجل ذَلِك كَانَ الْفُقَهَاء يكْرهُونَ التَّقْلِيد وَيَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي للرجل أَن يُفْتى حَتَّى يعرف اخْتِلَاف الْعلمَاء أَي فيختار مِنْهَا الْأَحْوَط للدّين والأقوى بِالْيَقِينِ فَلَو كَانُوا يحبونَ أَن يُفْتى الْعَالم بِمذهب غَيره لم يحْتَج أَن يعرف الِاخْتِلَاف ولكان إِذا عرف مَذْهَب صَاحبه كَفاهُ وَمن قبل أَن العَبْد يسْأَل غَدا فَيُقَال مَاذَا عملت مِمَّا علمت وَلَا يُقَال لَهُ فِيمَا علم غَيْرك وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وَقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلم وَالْإِيمَان﴾ فقرن بَينهمَا فَدلَّ على أَنه من أُوتِيَ إِيمَانًا ويقينا أُوتِيَ علما كَمَا أَن من أُوتِيَ علما نَافِعًا أُوتِيَ إِيمَانًا وَهَذَا أحد الْوُجُوه فِي معنى قَوْله تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ كتب فِي قُلُوبهم الْإِيمَان وأيدهم بِروح مِنْهُ﴾ أَي قواهم بِعلم الْإِيمَان فَعلم الْإِيمَان هُوَ روحه وَتَكون الْهَاء عَائِدَة على الْإِيمَان لِأَن الْعَالم الَّذِي هُوَ من أهل الاستنباط وَالِاسْتِدْلَال من الْكتاب وَالسّنة وَمَعْرِفَة أَدَاة الصَّنْعَة وَآلَة الصنع لِأَنَّهُ ذُو تميز وبصيرة وَمن أهل التَّدْبِير وَالْعبْرَة انْتهى

فصل ٣ - شُرُوط الِاجْتِهَاد

عِنْد الشهرستانى

قَالَ الشهرستانى فِي الْملَل والنحل شَرَائِط الِاجْتِهَاد خَمْسَة

معرفَة صدر صَالح من اللُّغَة بِحَيْثُ يُمكنهُ فهم لُغَات الْعَرَب والتمييز بَين الْأَلْفَاظ الوضعية والمستعارة وَالنَّص وَالظَّاهِر وَالْعَام وَالْخَاص وَالْمُطلق والمقيد والمجمل والمفصل وفحوى الْخطاب وَمَفْهُوم الْكَلَام وَمَا يدل على مَفْهُومه بالمطابقة وَمَا يدل بالتضمن وَمَا يدل بالاستتباع فَإِن هَذِه الْمعرفَة كالآلة الَّتِي بهَا يحصل الشَّيْء وَمن لم يحكم الْآلَة والأداة لم يصل إِلَى تَمام الصِّيغَة ثمَّ معرفَة تَفْسِير الْقُرْآن خُصُوصا مَا يتَعَلَّق

بِالْأَحْكَامِ وَمَا ورد من الْأَخْبَار فِي مَعَاني الْآيَات وكما رأى من الصَّحَابَة المعتبرين كَيفَ سلكوا مناهجها وَأي معنى فَهموا من مدارجها وَلَو جهل تَفْسِير سَائِر الْآيَات الَّتِي تتَعَلَّق بالمواعظ والقصص لم يضرّهُ ذَلِك فِي الِاجْتِهَاد فَإِن من الصَّحَابَة من كَانَ لَا يدْرِي تِلْكَ المواعظ وَلم يتَعَلَّم بعد جَمِيع الْقُرْآن وَكَانَ من أهل الِاجْتِهَاد

ثمَّ معرفَة الْأَخْبَار بمتونها وأسانيدها والإحاطة بأحوال النقلَة والرواة عَدو لَهَا وثقاتها ومطعونها ومردودها والإحاطة بالوقائع الْخَاصَّة فِيهَا وَمَا هُوَ عَام ورد فِي حَادِثَة خَاصَّة وَمَا هُوَ خَاص عمم فِي الْكل حكمه

ثمَّ الْفرق بَين الْوَاجِب وَالنَّدْب وَالْإِبَاحَة والحظر وَالْكَرَاهَة حَتَّى لَا يشذ عَنهُ وَجه من هَذِه الْوُجُوه وَلَا يخْتَلط عَلَيْهِ بَاب بِبَاب

ثمَّ معرفَة مواقع إِجْمَاع الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ من السّلف الصَّالِحين حَتَّى لَا يَقع اجْتِهَاد فِي مُخَالفَة الْإِجْمَاع

ثمَّ التهدي إِلَى مَوَاضِع الأقيسة وَكَيْفِيَّة النّظر والتردد فِيهَا من طلب أصل أَولا ثمَّ طلب معنى مخيل يستنبط مِنْهُ فيعلق الحكم عَلَيْهِ أَو شبه يغلب على الظَّن فَيلْحق الحكم بِهِ