في مسألة الحجاب والنقاب، نأذن للمرأة أن تستر جميع جسدها إلا الوجه والكفين»، كما أخبرني أخو الشدة والرخاء عفا الله عنه. ما هذا الفقه المتين، والقريحة الفاذة التي خرجت على الناس بهذا الهذيان؟ ! أفلا يعلم هذا الكائن أن معنى القاعدة الشرعية التي قررها الفقهاء: «الخروج من الخلاف مستحب ما لم يوقع في خلاف آخر» أن معنى ذلك الأخذ بأحوط الأقوال التي يتفق الجميع على مشروعيتها.

أم هو يقصد أن الأنقياء والنقيات من أهل الصيانة والديانة سوف يرضخون لما قال، وبذلك يذوب الخلاف بين المسلمين في المسألة؟ ! احتمالان، أحلاهما مر، وقديمًا قال أحدهم:

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم

ورابع يقول - عقب خطبته في الناس ـ: «من كان عنده سؤال في كذا وكذا أو استفسار عن صحة حديث، فليذكره» . مع أن هذا الخطيب نفسه - سامحه الله - قد حشا خطبته بأحاديث لا يحل ذكرها البتة. بل هو شاهد على نفسه أن أصاب في جميع العلوم خطأ، سوى «علم الجرح والتعديل»، هكذا بالضم والله.

فيا عباد الله، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه (١)، فلم يبخسها حقها، ولم يتعد حدوده أيضًا فيرفعها فوق قدرها. فهل آن لهؤلاء أن يكفوا عن الدعاوى العريضة، والمديح المردي، والألقاب الضارة. هل آن لنا أن نراقب القلوب، ونصلح من الألسن، ونتقي الله فنقول قولًا سديدًا؟ هل آن لغير المختص في علم من العلوم أن يكف عن تلفيق قواعد وأصول لا سلف له فيها، ولم يحسن فهمها، حتى لا يأتي بالمضحكات المبكيات، قبل العرض على جبار الأرضين والسموات؟ وأن يتوب من دعوى استعداده الإجابة في كل ما يسأل عنه من تفسير أو حكم أو حديث بغير مسوغ؟ وقد قال ابن مسعود ﵁

(١) جعله الشيخ محمد الغزالي عفا الله عنه حديثًا نبويًا في جريدة «الشعب» ليوم الثلاثاء ٣٠ جمادى الآخر ١٤٠٩هـ، ٧ فبراير ١٩٨٩م، ولا أعلم له أصلًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو أثر عن عمر بن عبد العزيز لم أتحقق من صحته.