و قد كانت تشريعات الدولة العثمانية، ثم الخلافة العثمانية إلى تاريخ صدور (التنظيمات) في سنة 1255 ه (1839 م) إسلامية خالصة و إن كانت في روحها تمثل مذهبية معينة، و لكن منذ هذا التاريخ بدأت الخلافة تسير بإتجاهين متضادين فيما يختص بالتشريعات التي أصدرتها.

فقد بدأت تقتبس من النظم القانونية الأوربية-و بخاصة الفرنسية-بعض القواعد القانونية تعدل بها الأحكام الشرعية، و انتهت بإحلال القوانين الفرنسية محل الشريعة الإسلامية، حيث نقلت عنها قانون العقوبات الذي أصدرته سنة 1840 م و قانون التجارة المصدر سنة 1850 م و قانون الإجراءت المدنية المصدر سنة 1880 م.

إلا أن الخلافة العثمانية قد خلطت عملا صالحا و آخر سيئا ، ففي نفس العهد الذي أحلت فيه القوانين الفرنسية محل بعض التشريعات الإسلامية قامت بتقنين أحكام المعاملات المدنية في المذهب الحنفي-مذهب الخلافة الرسمي-في (مجلة الأحكام العدلية) التي صدرت أبوابا متفرقة فيما بين سنتي 1286 و 1293 ه (1869 و 1876 م) .

وقد طبقت (مجلة الأحكام العدلية) في جميع البلاد العربية الخاضعة للخلافة العثمانية، ما عدا الجزائر التي احتلتها فرنسا منذ سنة 1830 م، و مصر

____________

ق-الحكم بعد أن جبر أباه على التنازل عن الحكم سنة 1512 م، غزا عدة مناطق كإيران و سوريا و العراق و مصر، كان قاسيا إلى أبعد الحدود، و ميالا لسفك الدماء، فقتل سبعة من وزرائه لأسباب واهية. توفي سنة 1520 م في السنة التاسعة من حكمه و الحادية و الخمسين من عمره. و خلف ولده سليمان خان الأول القانوني على الحكم. (تاريخ الدولة العثمانية 187-197) .

19 التي استقل بها محمد علي باشا 1 و أسرته منذ سنة 1805 م.

অজানা পৃষ্ঠা