١ - (١ / أ) الْحَمد لله على نعمه الْبَاطِنَة وَالظَّاهِرَة، وآلائه الوافية الوافرة، وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد الْمَبْعُوث بِالْآيَاتِ الباهرة وَالْأَحْكَام الزاهرة، صَلَاة وَسلَامًا دائمين بدوام الدُّنْيَا وَالْآخِرَة، وَبعد ... . .

فأحق من أهديت إِلَيْهِ أَنْوَاع الحكم والعلوم، وَوَجَبَت لَهُ النَّصِيحَة على الْخُصُوص والعموم: من ولاه الله أُمُور الْإِسْلَام، فنظم أَحْكَامه على أوفق مُرَاد، وَأحسن نظام، وسعى السَّعْي الْجَمِيل فِي مصَالح رَعيته، وشكر نعم الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي سَرِيرَته وعلانيته.

٢ - وَهَذَا مُخْتَصر فِي جمل (١ / ب) من الْأَحْكَام السُّلْطَانِيَّة، ونبذ من الْقَوَاعِد الإسلامية، وَذكر أَمْوَال بَيت المَال وجهاته، وَمَا يَصح من عطائه وإقطاعاته، وَمَا يسْتَحقّهُ المرصدون للغزو وَالْجهَاد، وَذكر أكَابِر الْأُمَرَاء والأجناد، وآلات الْقِتَال من السِّلَاح والأعتاد، وَكَيْفِيَّة الْقِتَال، وَمن الْمُخَاطب من أَهله، وتفصيل أَمْوَال الْفَيْء والغنائم وأقسامها، وَمَا يخْتَص بهَا من تَفْصِيل أَحْكَامهَا، وَذكر هدنة الْمُشْركين، وَأَحْكَام أهل الذِّمَّة والمستأمنين.

٣ - واستندت فِيهِ إِلَى السّنَن والْآثَار، وأقوال عُلَمَاء الْأَمْصَار، فَهُوَ سهل المطالعة لتقرير فهمه، قريب الْمُرَاجَعَة لصِغَر حجمه، وقصدت فِيهِ غَايَة الِاخْتِصَار مَخَافَة الْملَل من الْإِكْثَار، والمرجو من الله تَعَالَى قبُول حسن مقاصده وَحُصُول النَّفْع بفوائده، إِنَّه أكْرم مسؤول (٢ / أ)، وَخير مأمول.

وَقد سميته بِمَا يشْعر بِمَعْنَاهُ، ويسفر عَن مُقْتَضَاهُ وَهُوَ " تَحْرِير الْأَحْكَام فِي تَدْبِير أهل الْإِسْلَام ".

ورتبته على أَبْوَاب تجمع مَقْصُود الْكتاب:

الْبَاب الأول: فِي وجوب الْإِمَامَة، وشروط الإِمَام وَأَحْكَامه.

الْبَاب الثَّانِي: فِيمَا للْإِمَام وَالسُّلْطَان وَمَا عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مفوض إِلَيْهِ.

الْبَاب الثَّالِث: فِي تَقْلِيد الوزراء وَمَا يحملونه من الأعباء.

الْبَاب الرَّابِع: فِي اتِّخَاذ الامراء عدَّة لجهاد الْأَعْدَاء.

الْبَاب الْخَامِس: فِي حفظ الأوضاع الشَّرْعِيَّة وقواعد مناصبها المرضية.

الْبَاب السَّادِس: (٢ / ب) فِي اتِّخَاذ الأجناد والأعتاد لقيامهم بفريضة الْجِهَاد.

الْبَاب السَّابِع: فِي عَطاء السُّلْطَان وجهاته، وأنواع إقطاعاته.

الْبَاب الثَّامِن: فِي تَقْدِير عَطاء الأجناد وَمَا يسْتَحقّهُ أهل الْجِهَاد.

الْبَاب التَّاسِع: فِي اتِّخَاذ الْخَيل وَالسِّلَاح والأعتاد للقائمين بِفَرْض الْجِهَاد.

الْبَاب الْعَاشِر: فِي وضع الدِّيوَان، وأقسام ديوَان السُّلْطَان.

الْبَاب الْحَادِي عشر: فِي فضل الْجِهَاد ومقدماته، وَمن يتأهل لَهُ من حماته.

الْبَاب الثَّانِي عشر: فِي كَيْفيَّة الْجِهَاد والقتال وَالصَّبْر على مكافحة الْأَبْطَال.

(٣ / أ) الْبَاب الثَّالِث عشر: فِي الْغَنِيمَة وأقسامها وتفاصيل أَحْكَامهَا.

الْبَاب الرَّابِع عشر: فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا.

الْبَاب الْخَامِس عشر: فِي الْهُدْنَة والأمان وَأَحْكَام الاستئمان.

الْبَاب السَّادِس عشر: فِي قتال أهل الْبَغي من أهل الْإِسْلَام.

الْبَاب السَّابِع عشر: فِي عقد الذِّمَّة وَأَحْكَامه وَمَا يجب الْتِزَامه.

٤ - قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا دَاوُد إِنَّا جعلناك خَليفَة فِي الأَرْض فاحكم بَين النَّاس بِالْحَقِّ وَلَا تتبع الْهوى فيضلك عَن سَبِيل الله﴾ (٣ / ب) .

وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿الَّذين إِن مكناهم فِي الأَرْض أَقَامُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة وَأمرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونهوا عَن الْمُنكر وَللَّه عَاقِبَة الْأُمُور﴾ .

ضمن سُبْحَانَهُ نصْرَة الْمُلُوك بِهَذِهِ الشُّرُوط الْأَرْبَعَة، فَإِذا قَامُوا بِهَذِهِ الشُّرُوط تحقق لَهُم النَّصْر الْمَشْرُوط.

٥ - وَيجب نصب إِمَام بحراسة الدّين، وسياسة أُمُور الْمُسلمين، وكف أَيدي الْمُعْتَدِينَ، وإنصاف المظلومين من الظَّالِمين، وَيَأْخُذ الْحُقُوق من مواقعها، ويضعها جمعا وصرفًا فِي موَاضعهَا، فَإِن بذلك صَلَاح الْبِلَاد وَأمن الْعباد، وَقطع مواد الْفساد، لِأَن الْخلق لَا تصلح أَحْوَالهم إِلَّا بسُلْطَان يقوم بسياستهم، ويتجرد لحراستهم؛ وَلذَلِك قَالَ بعض

الْحُكَمَاء: جور (٤ / أ) السُّلْطَان أَرْبَعِينَ سنة خير من رعية مُهْملَة سَاعَة وَاحِدَة.

وَنقل الطرطوشي. ﵀ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَا دفع الله النَّاس بَعضهم بِبَعْض لفسدت الأَرْض﴾ قيل فِي مَعْنَاهُ: لَوْلَا أَن الله تَعَالَى أَقَامَ السُّلْطَان فِي الأَرْض يدْفع الْقوي عَن الضَّعِيف، وينصف الْمَظْلُوم من ظالمه؛ لتواثب النَّاس بَعضهم على بعض، ثمَّ امتن الله تَعَالَى على عباده بِإِقَامَة السُّلْطَان لَهُم بقوله تَعَالَى: ﴿وَلَكِن الله ذُو فضل على الْعَالمين﴾ .

وَرُوِيَ فِي الحَدِيث: " السُّلْطَان ظلّ الله فِي الأَرْض يأوي إِلَيْهِ كل مظلوم من عباده، فَإِذا عدل كَانَ لَهُ الْأجر وعَلى الرّعية الشُّكْر، وَإِن جَار كَانَ عَلَيْهِ الإصر وعَلى الرّعية الصَّبْر ".

وَعَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِمَام عَادل خير من مطر وابل. وَذَلِكَ لِأَن النَّاس على دين الْملك، فَإِذا عدل لَزِمت الرّعية الْعدْل وقوانينه، (٤ / ب) فانتعش الْحق، وتناصف النَّاس، وَذهب الْجور، فترسل السَّمَاء بركاتها، وَتخرج الأَرْض نباتها، وتكثر الْخيرَات وتنمو التِّجَارَات.

وَقيل: لَيْسَ فَوق رُتْبَة السُّلْطَان الْعَادِل رُتْبَة إِلَّا نَبِي مُرْسل أَو ملك مقرب. وَعَن أَحْمد بن حَنْبَل ﵁: لَو كَانَت لي دَعْوَة

مستجابة لَدَعَوْت بهَا إِلَى السُّلْطَان، لِأَن فِي صَلَاحه صَلَاح الْبِلَاد والعباد، وَفِي فَسَاده فسادهما.

وَقيل: السُّلْطَان من الرّعية كالروح من الْجَسَد، فَإِن استقام مزاجها استقام مزاج جَمِيع أَعْضَائِهِ وحواسه، وَإِن فَسدتْ فسد مزاج الْأَعْضَاء بفسادها، وتعطلت أَحْوَال الْجَسَد.

فصل (١)

٦ - الْإِمَامَة ضَرْبَان: اختيارية وقهرية:

٧ - أما الاختيارية: فلأهليتها عشر شُرُوط وَهِي: أَن يكون الإِمَام ذكرا، حرا، بَالغا، عَاقِلا، مُسلما، عدلا، شجاعًا، قرشيًا، عَالما، كَافِيا (٥ / أ) لما يَتَوَلَّاهُ من سياسة الْأمة ومصالحها،

فَمَتَى عقدت الْبيعَة لمن هَذِه صفته - وَلم يكن ثمَّة إِمَام غَيره انْعَقَدت بيعَته وإمامته؛ ولزمت فِي غير مَعْصِيّة الله طَاعَته.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أطِيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول وأولي الْأَمر مِنْكُم﴾

فقرن طَاعَة ولي الْأَمر بِطَاعَتِهِ وَطَاعَة رَسُوله، واطلق الْأَمر بطاعتهم وَلم يسْتَثْن مِنْهُ شَيْء إِلَّا الْمعْصِيَة، فَدلَّ ذَلِك على أَن مخالفتهم فِيمَا لَيْسَ بِمَعْصِيَة مَعْصِيّة، وعَلى هَذَا يحمل مَا ورد من تعزيرات عمر ﵁ مِمَّن خَالف أمره فِي غير مَعْصِيّة.

فصل (٢)

٨ - وتنعقد الْإِمَامَة الاختيارية: بطريقتين.

والقهرية: بطرِيق ثَالِث.

٩ - الطَّرِيق الأول فِي الاختيارية: بيعَة أهل العقد والحل: من الْأُمَرَاء وَالْعُلَمَاء، والرؤساء، ووجوه النَّاس

الَّذِي يَتَيَسَّر حضورهم بِبَلَد الإِمَام (٥ / ب) عِنْد الْبيعَة، كبيعة أبي بكر ﵁ يَوْم السَّقِيفَة.

وَلَا يشْتَرط فِي أهل الْبيعَة عدد مَخْصُوص، بل من تيَسّر حُضُوره عِنْد عقدهَا، وَلَا تتَوَقَّف صِحَّتهَا على مبايعة أهل الْأَمْصَار، بل مَتى بَلغهُمْ لَزِمَهُم الْمُوَافقَة إِذا كَانَ الْمَعْقُود لَهُ أَهلا لَهَا.

١٠ - الطَّرِيق الثَّانِي:

اسْتِخْلَاف الإِمَام الَّذِي قبله: كَمَا اسْتخْلف أَبُو بكر ﵄، وَأَجْمعُوا على صِحَّته.

فَإِن جعل الإِمَام الْأَمر بعده شُورَى فِي جمَاعَة صَحَّ أَيْضا، ويتفقون على وَاحِد مِنْهُم، كَمَا فعل عمر ﵁ بِأَهْل الشورى من الْعشْرَة، وَكَانُوا سِتَّة: عُثْمَان، وَعلي، وَطَلْحَة،

وَالزُّبَيْر، وَسعد، وَعبد الرَّحْمَن، وَاتَّفَقُوا على عُثْمَان، وَلَو عهد بِالْإِمَامَةِ إِلَى فلَان وَبعده إِلَى فلَان صَحَّ أَيْضا، وَكَانَت الْخلَافَة بعده على