بِهِ فأديته على مَا سمعته حَقًا كَانَ أَو غير حق لم يكن عَلَيْك حرج والْحَدِيث عَن رَسُول الله ﷺ لَا يَنْبَغِي أَن يحدث بِهِ الا عَن ثِقَة وَقد قَالَ
من حدث حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين
قَالَ اذا حدثت بِالْحَدِيثِ فَيكون عنْدك كذبا ثمَّ تحدث بِهِ فَأَنت أحد الْكَاذِبين فِي المأثم
وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن الصّلاح فِي عُلُوم الحَدِيث
لَا تحل رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع لأحد علم حَاله فِي أَي معنى كَانَ الا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف غَيره من الْأَحَادِيث الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا فِي الْبَاطِن حَيْثُ جَازَ رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب
وَقَالَ بعد ذَلِك يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من أَنْوَاع الْأَحَادِيث الضعيفة من غير اهتمام بِبَيَان ضعفها فِيمَا سوى صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الشَّرِيعَة من الْحَلَال وَالْحرَام وَغَيرهمَا وَذَلِكَ
1 / 73
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول في سياق الأحاديث الواردة في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ والتشديد فيه والتغليظ في الوعيد عليه
الفصل الثاني في تحريم رواية الحديث الكذب عنه ﷺ
الفصل الثالث في توفي الصحابة والتابعين كثرة الحديث مخافة من النسيان والدخول في حديث الوعيد
الفصل الرابع في بيان أنه لا يجوز لأحد رواية حديث حتى يعرضه على شيخ من علماء الحديث ويجيزه بروايته لاحتمال أن يكون ذلك الحديث لا أصل له فيدخل في حديث من كذب علي
الفصل الخامس في بيان أن من أقدم على رواية الأحاديث الباطلة يستحق الضرب بالسياط ويهدد بما هو أكثر من ذلك ويزجر ويهجر ولا يسلم عليه ويغتاب في الله ويستعدى عليه عند الحاكم ويحكم عليه بالمنع من رواية ذلك ويشهد عليه
الفصل السادس فيمن رأى النبي ﷺ في المنام منكرا لما روي عنه من الأباطيل
الفصل السابع في انكار العلماء قديما على القصاص ما رووه من الأباطيل وسفه القصاص عليهم وقيام العامة مع القصاص بالجهل واحتمال العلماء ذلك في الله
الفصل الثامن في بيان أن الأحاديث الموضوعة كثيرة ولا يميزها الا الناقد المجتهد في الحديث
الفصل ال تاسع في تلخيص الكتاب الذي ألفه الحافظ زين الدين العراقي وسماه الباعث على الخلاص من حوادث القصاص
الفصل العاشر في زيادات فاتت الحافظ زين الدين العراقي في كتابه فاستدركتها هنا