وثامنها: أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية (1) عن المسائل الاصولية.

الفصل الثاني: في المجتهد فيه

وهو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي (2).

فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية.

وبنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة (3)، كوجوب الصلاة والزكاة

الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد وفيه مباحث:

الأول: أجمعت (4) العلماء على أن المصيب في العقليات واحد،

إلا الجاحظ والعنبري (5)، فإنهما قالا: كل مجتهد فيها مصيب، لا على معنى (6) المطابقة، بل

পৃষ্ঠা ২৮৬