[18] ثم قال وأما قولكم ان قولنا فعل عام وينقسم الى ما هو بالطبع والى ما هو بالارادة غير مسلم وهو كقول القائل قولنا أراد عام وينقسم الى مريد مع العلم بالمراد والى من يريد ولا يعلم ما يريد وهو فاسد اذ الارادة تتضمن العلم بالضرورة فكذلك الفعل يتضمن الارادة بالضرورة

[19] قلت اما قولهم ان الفاعل ينقسم الى مريد والى غير مريد فحق ويدل عليه حد الفاعل واما تشبيهه اياه بقسمة الارادة الى ما يكون بعلم وبغير علم فباطل لان الفعل بالارادة يؤخذ فى حده العالم فكانت القسمة هدرا واما قسمة الفعل فليس يتضمن العلم اذ قد يخرج من العدم الى الوجود غيره من لا علم له وهذا بين ولذلك قال العلماء فى قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض انه استعارة

[20] ثم قال أما قولكم ان قولنا فعل بالطبع ليس ينقض للاول فليس كذلك فانه نقض له من حيث الحقيقة ولكن لا يسبق الى الفهم التناقض ولا يشتد نفور الطبع عنه لانه يبقى مجازا فانه لما أن كان سببا بوجه ما والفاعل أيضا سبب سمى فعلا مجازا. واذا قال فعل بالاختيار فهو تكرير على التحقيق كقوله اراد وهو عالم بما أراده

পৃষ্ঠা ১৫৬