الفصل الخامس إشارة إلى حصر الشرطيات وإهمالها وفي نسخة إلى القضايا الشرطية

1 - أقول حصر الشرطيات وإهمالها لا يتعلق بحال أجزائها في الحصر والإهمال بل بحال الاتصال والانفصال

فإن الحكم بتعميم ثبوتهما أو تخصيصه يقتضي الحصر

والحكم المجرد من غير بيان تعميم أو تخصيص يقتضي الإهمال

وتقييد الحكم بحال لا يقبل الشركة يقتضي الخصوص

وأما تلخيص ذلك على التفصيل فبأن نقول

পৃষ্ঠা ২৩৫