بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، وصلاته على خيرته المصطفين من خلقه، سيدنا محمد رسوله الدال بآياته على صدقه، وعلى أهل بيته الأئمة القائمين من بعده بحقه.

سألت أدام الله عزك أن أثبت لك جملا من القول في أصول الفقه مختصرة، ليكون لك تذكرة بالمعتقد في ذلك [1 / ب] ميسرة، وأنا أصير (1) إلى مجوبك (2)، وانتهى إلى مرادك ومطلوبك بعون الله وحسن توفيقه.

পৃষ্ঠা ২৭

إعلم أن أصول الأحكام الشرعية (1) ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم وسلامه.

والطرق الموصلة إلى علم المشروع. في هذه الأصول ثلاثة:

أحدها: العقل، وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار.

والثاني: اللسان، وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام.

وثالثها: الأخبار، وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة عليهم السلام.

والأخبار الموصلة إلى العلم بما ذكرناه ثلاثة أخبار: خبر متواتر، وخبر واحد معه قرينة تشهد بصدقه، وخبر مرسل في الإسناد يعمل به أهل الحق

পৃষ্ঠা ২৮

على الاتفاق.

ومعاني القرآن على ضربين: ظاهر، وباطن.

فالظاهر: هو المطابق لخاص العبارة عنه تحقيقا على عادات أهل اللسان، كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/10/44" target="_blank" title="يونس: 44">﴿إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾</a> (١).

فالعقلاء العارفون باللسان يفهمون من ظاهر هذا اللفظ المراد.

والباطن: هو ما خرج عن خاص العبارة وحقيقتها إلى وجوه الاتساع، فيحتاج العاقل في معرفة المراد من ذلك إلى الأدلة الزائدة على ظاهر الألفاظ، كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/43" target="_blank" title="البقرة: 43">﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾</a> (2).

فالصلاة في ظاهر اللفظ هي: الدعاء حسب المعهود بين أهل اللغة (3)، وهي في الحقيقة لا يصح منها القيام.

والزكاة هي: النمو عندهم بلا خلاف (4)، ولا يصح أيضا فيها الاتيان، وليس المراد في الآية ظاهرها، وإنما هو أمر مشروع.

فالصلاة المأمور بها فيها هي: أفعال مخصوصة مشتملة على قيام، وركوع، وسجود، وجلوس.

والزكاة المأمور بها فيها هي [2 / أ] إخراج مقدار من المال على وجه أيضا مخصوص، وليس يفهم هذا من ظاهر القول، فهو الباطن المقصود.

وأنواع أصول معاني القرآن أربعة:

أحدها: الأمر وما استعير له لفظه.

পৃষ্ঠা ২৯

وثانيها: النهي وما استعمل فيه أيضا لفظه.

وثالثها: الخبر مع ما يستوعبه لفظه.

ورابعها: التقرير وما وقع عليه لفظه.

وللأمر صور محققة في اللسان يتميز بها عن غيره في الكلام وهي قولك: (افعل) إذا ورد مرسلا على الاطلاق، وإن كانت هذه اللفظة تستعمل في غير الأمر على سبيل الاتساع والمجاز كالسؤال، والإباحة، والخلق والمسخ، والتهديد.

والأمر المطلق يقتضي الوجوب، ولا يعلم أنه ندب إلا بدليل.

وإذا علق الأمر بوقت وجب الفعل في أول الوقت، وكذلك إطلاقه يقتفي المبادرة بالفعل والتعجيل، ولا يجب ذلك أكثر من مرة واحدة ما لم يشهد بوجوب التكرار الدليل.

فإن تكرر الأمر، وجب تكرار الفعل ما لم تثبت حجة بأن المراد بتكراره التأكيد.

فأما الأمران إذا عطف أحدهما على الآخر، فالواجب أن يراعى فيهما الاتفاق في الصورة والاختلاف، فإن اتفقا دل ذلك على التأكيد، وإن اختلفا كان لهما حكمان.

والقول في الخبرين إذا تساويا في الصورة كالقول في الأمرين.

وامتثال الأمر مجز لصاحبه، ومسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه.

وإذا ورد لفظ الأمر معاقبا لذكر الحظر أفاد الإباحة دون الايجاب، كقول الله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/10" target="_blank" title="الجمعة: 10">﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾</a> (1) بعد

পৃষ্ঠা ৩০

قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/62/9" target="_blank" title="الجمعة: 9">﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾</a> (١).

وإذا ورد الأمر بفعل أشياء على طريق التخيير، كوروده في كفارة اليمين، فكل واحد من تلك الأشياء واجب بشرط اختيار المأمور، وليست واجبة على الاجتماع، ولا بالاطلاق.

وما لا يتم الفعل إلا به [٢ / ب] فهو واجب كوجوب الفعل المأمور به، وكذلك الأمر بالمسبب دليل على وجوب فعل السبب. والأمر بالمراد دليل على وجوب فعل الإرادة.

وليس الأمر بالشئ هو بنفسه نهيا عن ضده، ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حظره.

وباستحالة اجتماع الفعل وتركه يقتضي صحة النهي العقلي عن ضد ما أمر به.

وإذا ورد الأمر بلفظ المذكر مثل قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/104" target="_blank" title="البقرة: 104">﴿يا أيها الذين آمنوا﴾</a> (2) و (يا أيها المؤمنون والمسلمون) وشبهه فهو متوجه بظاهره إلى الرجال دون النساء، ولا يدخل تحته شئ من الإناث إلا بدليل سواه.

وأما تغليب المذكر على المؤنث فإنما يكون بعد جمعهما بلفظهما على التصريح، ثم يعبر عنهما من بعد (3) بلفظ المذكر. ومتى لم يجر للمؤنث ذكر بما يخصه من اللفظ، فليس يقع العلم عند ورود لفظ المذكور بأن فيه تغليبا، إلا أن يثبت أن المتكلم قصد الإناث والذكور معا بدليل.

فأما الناس، فكلمة تعم الذكور والإناث.

وأما القوم، فكلمة تعم الذكور دون الإناث.

পৃষ্ঠা ৩১

وإذا ورد الأمر مقيدا بصفة يخص بها بعض المكلفين فهو مقصور على ذي الصفة، غير متعدية إلى غيره إلا بدليل، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/1" target="_blank" title="المدثر: 1">﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾</a> (١).

وإذا ورد بصفة تتعدى المذكور إلى غيره من المكلفين كان متوجها إلى سائرهم على العموم إلا ما خصصه (٢) الدليل، كقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾</a> (3).

والأمر بالشئ لا يكون إلا قبله لاستحالة تعلق الأمر بالموجود.

والأمر متوجه إلى الطفل بشرط البلوغ، وكذلك الأمر للمعدوم بشرط وجوده وعقله الخطاب، ويتضح أيضا توجه الأمر إلى من يعلم من حاله أنه يعجز في المستقبل عما أمر به، أو يحال بينه وبينه، أو يخترم دونه، لما يجوز في ذلك من مصلحة المأمور في اعتقاده فعل ما أمر به، واللطف له في [3 / أ] استحقاقه الثواب على نيته، وإمكان استصلاح غيره من المكلفين بأمره.

فأما خطاب المعدوم والجمادات والأموات فمحال.

والأمر أمر [لعينه وبنفسه] (4)، فأما النهي فله صورة في اللسان محققة يتميز بها عن غيره، وهي قولك: (لا تفعل) إذا ورد مطلقا.

والنهي في الحقيقة لا يكون منك إلا لمن دونك كالأمر.

والنهي موجب للترك المستدام ما لم يكن شرط يخصصه (5) بحال أو زمان.

পৃষ্ঠা ৩২

وأما الخبر فهو ما أمكن فيه الصدق والكذب، وله صيغة مبينة ينفصل بها عما يخالفه في معناه. وقد تستعار صيغته فيما ليس بخبر كما يستعار غيرهما من صيغ الحقائق فيما سواه على وجه الاتساع والمجاز. قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/3/97" target="_blank" title="آل عمران: 97">﴿ومن دخله كان آمنا﴾</a> (١) فهو لفظ بصيغة الخبر، والمراد به الأمر بأن يؤمن من دخله.

والعام في معنى الكلام: ما أفاد لفظه اثنين فما زاد.

والخاص: ما أفاد واحدا دون ما سواه، لأن أصل الخصوص التوحيد، وأصل العموم الاجتماع.

وقد يعبر عن كل واحد منهما بلفظ الآخر تشبها (٢) وتجوزا قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/15/9" target="_blank" title="الحجر: 9">﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾</a> (٣) فعبر عن نفسه سبحانه وهو واحد بلفظ الجمع. وقال سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/173" target="_blank" title="آل عمران: 173">﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾</a> (٤).

وكان سبب نزول هذه الآية أن رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السلام قبيل (٥) وقعة أحد: إن أبا سفيان قد جمع لكم الجموع، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: حسبنا الله ونعم الوكيل.

فأما اللفظ الخاص المعبر به عن العام فهو كقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/69/17" target="_blank" title="الحاقة: 17">﴿والملك على أرجائها﴾</a> (6) وإنما أراد الملائكة. وقوله: (يا أيها الإنسان ما غرك

পৃষ্ঠা ৩৩

بربك الكريم) (١) يريد يا أيها الناس.

وكل لفظ أفاد من الجمع ما دون استيعاب الجنس فهو عام في الحقيقة، خاص بالإضافة [٣ / ب] كقوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/6/44" target="_blank" title="الأنعام: 44">﴿فتحنا عليهم أبواب كل شئ﴾</a> (٢) ولم يفتح عليهم أبواب الجنان ولا أبواب النار. وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/260" target="_blank" title="البقرة: 260">﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾</a> (٣) وإنما أراد بعض الجبال. وكقول القائل: جائنا فلان بكل عجيبة، والأمثال في ذلك كثيرة، وهو كله عام في اللفظ، خاص بقصوره (٤) عن الاستيعاب.

فأما العموم المستوعب للجنس: فهو ما أفاد من القول نهاية ما دخل تحته، وصح للعبارة عنه في اللسان. قال الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/282" target="_blank" title="البقرة : 282">﴿والله بكل شئ عليم﴾</a> (٥) وقال سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/55/27" target="_blank" title="الرحمن: 27">﴿كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام﴾</a> (6).

فأما الألفاظ المنسوبة إلى الاشتراك فهي على أنحاء:

فمنها ما هو مبني لمعنى سائغ في أنواع مختلفات، كاسم شئ على التنكير، فهو وإن كان في اللغة موضوعا للموجود دون المعدوم، فهو يعم الجواهر والأجسام والأعراض، غير أن لكل ما شمله مما عددناه اسما على التفصيل، مبنيات يخص كل اسم منها نوعه دون ما سواه.

ومنها: رجل، وإنسان، وبهيمة ونحو ذلك، فإنه يقع على كل اسم من

পৃষ্ঠা ৩৪

هذه الأسماء على أنواع في الصور والهيئات، وهو موضوع في الأصل لمعنى يعم ويشمل جميع ما في معناه.

ومن الألفاظ المشتركة ضرب آخر، وهو قولهم: (عين) ووقوع هذه اللفظة على جارحة البصر، وعين الماء، والذهب، وجيد الأشياء، وصاحب الخير، وميل الميزان وغير ذلك.

فهذه اللفظة [لمجردها غير مبنية] (١) لشئ مما عددناه، وإنما هي بعض المبني وتمامه وجود الإضافة أو ما يقوم مقامها من الصفة المخصوصة.

وإذا ورد اللفظ وكان مخصوصا بدليل فهو على العموم فيما بقي تحته مما عدا المخصوص، ويقال إنه عام على المجاز لأنه منقول عما بني له من الاستيعاب إلى ما دونه من الخصوص (٢).

وحقيقة المجاز، هي وضع اللفظ على غير ما بني له في اللسان، فلذلك قلنا إنه مجاز.

وإذا ورد لفظان عامان كل واحد منهما يرفع حكم صاحبه [٤ / أ] ولم يعرف المتقدم منهما من المتأخر، فيقال: إن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، وجب فيهما الوقف، ولم يجز القضاء بأحدهما على الآخر إلا أن يحضر دليل.

وذلك كقوله سبحانه: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/2/240" target="_blank" title="البقرة: 240">﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج﴾</a> (3) وهذا عموم في جميع الأزواج المخلفات (4) بعد الوفاة. وقوله: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا

পৃষ্ঠা ৩৫

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) (١) وهذا أيضا عام، وحكمهما متنافيان، فلولا أن العلم قد أحاط بتقديم إحداهما فوجب القضاء بالمتأخرة الثانية منهما لكان الصواب هو الوقف عن (٢) الحكم بشئ منهما.

وكذلك إذا ورد حكمان في قضية واحدة، أحدهما خاص والآخر عام، ولم يعرف المتقدم من المتأخر منهما ولم يمكن الجمع بينهما وجب الوقف (٣) فيهما. مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا نكاح إلا بولي) (٤) والرواية عنه من قوله: (ليس للولي مع البنت أمر) (٥) وهذا يخص الأول وفي الامكان أن يقضى عليه في الأول، وكل واحد منهما يجوز أن يكون الناسخ للآخر، فعدلنا عنهما جميعا لعدم الدلالة على القاضي منهما وصرنا إلى ظاهر قوله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/3" target="_blank" title="النساء: 3">﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾</a> (٦) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/24/32" target="_blank" title="النور: 32">﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾</a> (7) في إباحة النكاح بغير اشتراط ولي على الاطلاق.

وإذا ورد لفظ [عام في حكمه] (8)، وكان معه لفظ خاص في ذلك الحكم بعينه وجب القضاء بالخاص، وليس هذا مثل الأول. ومثاله قول

পৃষ্ঠা ৩৬