هذا الحديث في سنده عند الحاكم ومن وافقه عبد الرحمن بن قيس الرازي أبو معاوية الزعفراني.
قال الذهبي عن عبد الصمد بن عبد الوارث: كان ابن مهدي يكذبه.
وقال أحمد: حديثه ضعيف ولم يكن بشيء متروك الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الساجي: ضعيف. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات.
وقال الحاكم: روى عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة أحاديث منكرة. ثم أورد له حديثًا وقال: وهذا موضوع وليس الحمل فيه إلا عليه. تهذيب التهذيب (٦/ ٢٥٨).
وقال أبو حاتم: ذاهبْ الحديث. وقال أبو زرعة: كذاب. الجرح والتعديل (٥/ ٢٧٨).
وقال ابن حجر في التقريب: متروك كذبه أبو زرعة وغيره (١/ ٤٩٦).
الحكم على الحديث:
قلت: مما تقدم يتبين أن الأرجح في حال عبد الرحمن أنه متروك الحديث فعليه يكون الحديث بهذا الِإسناد ضعيفًا جدًا.
وأما قول السيوطي: إنه صحيح فقد تعقبه المناوي في الفيض (٥/ ٤٢٩) بقول الذهبي هذا. وبقوله في الميزان كذبه ابن مهدي وغيره.
كما أن الحاكم نفسه نسب عنه أنه أورد له حديثًا وقال: إنه موضوع والحمل فيه عليه كما سبق ذكره فكيف يصححه هنا؟
فعلى ذلك يكون تعقب الذهبي في محله -والله تعالى أعلم-.