الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.

المسألة الثانية: في حكمه للسامع (١):

وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه واجب.

ذهب إليه الحنفية (٢).

واحتجوا بما يلي:

١ - ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (٣).

أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (٤).

ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (٥).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.

٢ - ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (٦).

ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه

(١) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (١/ ٤٤٦).

(٢) الهداية (١/ ٧٨) المبسوط (٢/ ٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٠).

(٣) انظر الهداية (١/ ٧٨) البناية (٢/ ٧١٧) فتح القدير والعناية (٢/ ١٣).

(٤) المغني (٢/ ٣٦٧) المبدع (٢/ ٢٩).

(٥) المغني (٢/ ٣٦٧).

(٦) سبق تخريجه (٢٤).