سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني

٣٦

_

صلاة الجمعة

مفهوم، وشروط، وفضائل، وخصائص، وآداب، وأحكام

في ضوء الكتاب والسنة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد:

فهذه رسالة مختصرة في «صلاة الجمعة» بيَّنت فيها: مفهوم الجمعة، والأصل في وجوبها، وحكم صلاة الجمعة: من تجب عليه ومن لا تجب، وأنها فرض عين على من توفرت فيه ثمانية شروط، ومن حضرها ممن لا تجب عليه من المسلمين العقلاء أجزأته عن صلاة الظهر، وانعقدت به وصح أن يؤم فيها إلا المرأة فلا يصح أن تكون خطيبًا، ولا إمامًا، ثم بيّنت عقوبة تارك الجمعة، وأوضحت فضائل يوم الجمعة، وفضائل صلاة الجمعة،

وآداب الجمعة: الواجبة والمستحبة، ثم ذكرت خصائصها بإيجاز، ثم شروط صحة الجمعة، ثم صفة صلاة الجمعة، وقد استفدت كثيرًا من تقريرات شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، ورفع درجاته في جنات النعيم.

والله أسألُ أن يجعل هذا العمل: مقبولًا مباركًا، خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه تعالى خير مسؤول وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

المؤلف

حرر في ضحى يوم السبت الموافق ١٧/ ٣/١٤٢٢هـ

أولًا: مفهومها: الجمعة لغة: قال ابن فارس ﵀: «الجيم، والميم، والعين أصل واحد يدل على تضامِّ الشيء، يقال جمعت الشيء جمعًا». «وتقول: استجمع الفرس جريًا. وجَمْع: مكة سُمِّي لاجتماع الناس فيه، وكذلك يوم الجمعة» (١). سمِّي به لاجتماع الناس فيه (٢)، وجمعة جمعها: جُمَع، وجُمُعات، والذين قالوا: الجُمُعة ذهبوا بها إلى صفة اليوم، ويقال: الجُمْعة، والجُمَعة (٣) (٤).

(١) معجم المقاييس في اللغة، كتاب الجيم، باب الجيم والميم وما بينهم، اص٢٢٤.

(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الجيم مع الميم، ٢٨٧، وقال: «وفي حديث الجمعة: أول جمعة جمِّعت بعد المدينة بجواثى جمعت: بالتشديد أي صليت، ويوم الجمعة سمي به لاجتماع الناس فيه» النهاية، ١/ ٢٩٧.

(٣) انظر: لسان العرب لابن منظور، باب العين، فصل الجيم، ٨/ ٥٨، والقاموس المحيط، باب العين، فصل الجيم، ص٩١٧.

(٤) وسميت بالجمعة؛ لاجتماع الناس لها، وقيل: لِمَا جمع فيها من الخير، وقيل: لجمعها الخلق الكثير، وقيل: لأن آدم جمع مع حواء فيها، وقيل: لأنه اليوم الذي اجتمعت فيه المخلوقات وكمالها، وقيل: سمي يوم الجمعة؛ لأن آدم جمع خلقه فيها، ونقل المرداوي عن مجمع البحرين أن هذا القول أولى، وقال عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: قال الحافظ: هو أصحها، ويليه: لاجتماع الناس لها. قال الإمام ابن خزيمة ﵀: «باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة» ثم أورد حديث سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان ما يوم الجمعة»؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «يا سلمان يوم الجمعة به جمع أبوك - أو أبوكم - أنا أحدثك عن يوم الجمعة، ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمرتم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة، فيقعد، فينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لِمَا قبله من الجمعة» صححه ابن خزيمة، ٣/ ١١٧ - ١١٨، برقم ١٧٣٢، وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن»، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ٦/ ٢٣٧،برقم ٦٠٨٩،وأحمد في المسند،٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠،وفي الفتح الرباني،٦/ ٤٥،قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٤: «روى النسائي بعضه [٣/ ١٠٤]، ورواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن» انتهى.

وفي لفظ أحمد: «... لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره ثم يأتي يوم الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٣٩، وفي لفظ لأحمد أيضًا: «... ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لِمَا بينها وبين الجمعة التي بعدها ما اجتنبت المقتلة» ٥/ ٤٤٠.

وقد كان يوم الجمعة يسمَّى في الجاهلية: «العروبة»؛ لأن العرب كانت تعظمه، وقيل [ذكره السهيلي في الروض الأنف، ١/ ٨، ٢/ ١٩٦]: أول من سمى العروبة كعب بن لؤي، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم، ويذكرهم بمبعث رسول الله ﷺ ويعلمهم بأنه من ولده، ويأمرهم باتباعه والإيمان به» انظر: الكشاف للزمخشري، ٤/ ٩٧، والوسائل في مسامرة الأوائل، للسيوطي، ١٩، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، ٤/ ١٠٢ - ١٠٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي،٥/ ١٧٥،وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،٢/ ٤١٨، وسبل السلام، ٣/ ١٥٣.

والجمعة اصطلاحًا: بضم الجيم والميم، ويجوز سكون

الميم وفتحها، يوم من أيام الأسبوع، تُصلَّى فيه صلاة خاصة هي صلاة الجمعة (١).

وصلاة الجمعة: صلاة مستقلة بنفسها، تخالف الظهر: في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتوافقها في الوقت (٢).

وأول جمعةٍ جُمِّعت بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله ﷺ في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين» (٣).

١ - أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٤) فأمر بالسعي،

(١) معجم لغة الفقهاء، للدكتور محمد روَّاس، ص١٤٥، وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، ٤/ ١٠١.

(٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٤٣٢ - ٤٣٤، والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ١٥٩ - ١٦٠، والشرح الكبير المطبوع مع المقنع والإنصاف،

٥/ ١٧٨، وحاشية عبد الرحمن بن محمد بن قاسم على الروض المربع، ٢/ ٤٢٠.

(٣) البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم ٨٩٢، ٤٣٧١.

(٤) سورة الجمعة، الآية: ٩.

ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهى عن البيع؛ لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن فرضًا لَمَا نهى عن البيع من أجلها، والمراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الإسراع؛ فإن السعي في كتاب الله لم يُرَدْ به العَدْوُ (١).

٢ - وأما السُّنَّة؛ فلحديث ابن عمر وأبي هريرة ﵃ أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «لينتهينَّ أقوام عن وَدْعهم (٢) الجُمُعاتِ أو ليختمنَّ الله على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلين» (٣)؛ ولحديث أبي الجعد الضمري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك ثلاث جُمَع تَهَاوُنًا بها طبع الله على قلبه» (٤)، ولفظ الترمذي وابن ماجه: «من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونًا

(١) انظر: المغني لابن قدامة،، ٣/ ١٥٨، والشرح الكبير، ٥/ ١٥٧.

(٢) ودعهم: الودع: الترك، وهو مصدر: ودع يدع ودعًا، وزعم بعض النحويين أن مصدر مثل هذا الفعل: متروك، وكذلك أفعالها الماضية، وأنهم يستغنون عن «ودع» بترك، وعن الودع بالترك، ونحو ذلك، ورسول الله ﷺ أفصح وأعرف بالعربية. جامع الأصول لابن الأثير، ٦٤٢، ٥/ ٦٦٧.

(٣) مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، برقم ٨٦٥.

(٤) طبع الله على قلبه: الطبع والختم واحد، والمراد أنه بتركه الجمعة قد أغلق قلبه وختم عليه فلا يصل إليه شيء من الخير. جامع الأصول لابن الأثير، ٥/ ٦٦٦.

بها طبع الله على قلبه» (١). وعن حفصة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» (٢).

٣ - وأما الإجماع، فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة (٣)، وقال ابن المنذر ﵀: «وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين الذين لا عذر لهم» (٤).

ثالثًا: حكم صلاة الجمعة: من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجمعة، برقم ١٠٥٢، والنسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، والترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر، برقم ٥٠٠، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر، برقم ١١٢٥،والحديث حسنه الترمذي، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي،١/ ٤٤٢: «حسن صحيح» وقال عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، ٥/ ٦٦٦: «وصححه جماعة، وهو حديث صحيح بشواهده»، ورواه النسائي من حديث جابر ﵁ برقم ١٣٦٨، وابن ماجه برقم ١١٢٦، بلفظ: «من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه»، وقال الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٢: «حسن صحيح».

(٢) النسائي، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة، برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣.

(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ١٥٩.

(٤) الإجماع لابن المنذر، ص٤٤.

صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، بالغ، عاقل، حُرٍّ (١)، مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيرًا،

(١) وقيل: تجب على المملوك؛ لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]. وهي رواية عن أحمد، وقيل: إذا أذن له سيده لزمته وإذا لم يأذن له لا تلزمه، وهي رواية ثالثة عن أحمد، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ٥/ ١٧١، والمغني لابن قدامة، ٣/ ٢١٧، والشرح الكبير،

٥/ ١٦٠، وقال السعدي ﵀: «الصواب أن الجمعة والجماعة تجب على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة»، فذكر منهم العبد المملوك فهو حديث ضعيف الإسناد ... وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعًا: «رواح الجمعة واجب على كل محتلم» [برقم ١٣٧٠، وصححه الألباني في صحيح النسائي، ١/ ٤٤٣] وهو عام في الحر والمملوك، والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال». الاختيارات الجلية، ص٦٩، واختار تلميذه محمد بن صالح العثيمين ﵀ القول الثالث، وهو أن الجمعة تلزم العبد إذا أذن له سيده، وقال: «وهذا القول قول وسط بين قول من يلزمه جمعة مطلقًا وقول من لا يلزمه مطلقًا» الشرح الممتع، ٥/ ٩، ولكن سماحة شيخنا الإمام ابن باز ذكر أن حديث طارق بن شهاب صحيح؛ وأن مرسل الصحابي لا يضر، وهو مقبول وقد ذكر غير واحد إجماع أهل العلم على قبول مرسل الصحابي، وقد صرح بالسماع عن أبي موسى الأشعري فزال ما يخشى منه معنى كلامه ﵀، وسيأتي نصه إن شاء الله مع تخريج الحديث.

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، ٢٤/ ١٨٤: «وجوبها على العبد قوي إما مطلقًا وإما إذا أذن له سيده».

فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء؛ لأن البلد كالشيء الواحد مثل: اسم: مكة، والمدينة، والرياض، فما دام البناء يشمله اسم واحد فهو بلد واحد، ولو فرض أن هذا البلد اتسع وصار بين أطرافه أميال كثيرة، أو فراسخ فتلزم الجمعة من بأقصاه الشرقي، كما تلزم من بأقصاه الغربي، وهكذا الشمال والجنوب؛ لأنه بلد واحد ليس بينه وبين المسجد أكثر من ثلاثة أميال تقريبًا إذا لم يكن له عذر؛ لأن الموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب، إذا كانت الأصوات هادئة، والموانع منتفية، والريح ساكنة، والمؤذن صيِّتًا على موضع عال، والمستمع غير ساهٍ ثلاثة أميال أو ما يقاربها، فحُدَّ بذلك تقريبًا، والله أعلم (١). هذا إذا كان خارج البلد، أما إذا كان البلد واحدًا، فإن الجمعة تلزمه ولو كان بينه وبين

(١) انظر: المغني، ٣/ ٢٤٤ - ٤٤٦، والشرح الكبير، لابن قدامة، ٥/ ١٦٠ - ١٦٤، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٦٠ - ١٦٦، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٢/ ٤١٨ - ٤٢٤، والشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٥/ ٧ - ١٩.