عنه بهذا اللفظ، أم بغيره، والنزاع في ذلك نزاع في الضروريات، وجوازه شرعا معلوم، فتخصيص هذه اللفظة بالبحث مما لا وجه له، وإنكار السؤال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالف لما قدمناه من الأحاديث والآثار وما أشرنا إليه مما لم نذكره.

পৃষ্ঠা ৩১৮