فساكن (١)، وخرج أيضا ما إذا كانت (٢) بعد متحرك وقبل متحرك، فتوصل إجماعا. وأما [ما] (٣) قبل ساكن فمن القسمين قبلها.

فإن قلت: ها الضمير لا تشمل (٤) الهاء من (إياه) وشبهه؛ لأن مذهب سيبويه أنها حرف، والضمير (إيا).

قلت: يريد بها الضمير أعم من كونها نفس الضمير مستقبلا أو مضافا إليه ضده على رأى الزجاج، أو مثله على رأى الخليل، أو جزؤه على رأى الكوفيين، أو مبينا [له] (٥) على رأى الأخفش؛ لأن الإضافة صادقة بأدنى ملابسة، والإجماع منعقد على تسميتها هاء الضمير.

يستثنى من قولنا: لا يوصل (٦) قبل سكون: عَنْهُ تَلَهَّى [عبس: ١٠] وسيأتى مثال متروك الصلة بقسميه، ويُعَلِّمُهُ الْكِتابَ [آل عمران: ٤٨]، عَلَّمَهُ اللَّهُ [البقرة:

٢٨٢]، بِهِ انْظُرْ [الأنعام: ٤٦] وسيأتى: [هل] (٧) تضم الهاء من به أو تكسر؟ ومنه:

اسْمُهُ الْمَسِيحُ [آل عمران: ٤٥]، فَأَراهُ الْآيَةَ [النازعات: ٢٠]، فِيهِ اخْتِلافًا [النساء: ٨٢]، ومثال الموصولة إجماعا يُخْلِفُهُ وَهُوَ [سبأ: ٣٩] رِزْقَهُ فَيَقُولُ [الفجر: ١٦]، عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً [الجاثية: ٢٣].

وأحكام الباب كلها فى الوصل فهم من قوله: (قبل ما حرك (٨»؛ لعدم الشرط فى الوقف.

وجه (٩) عدم الصلة فى الأول فيما قبله ساكن أنه أصلهم، إلا ابن كثير فإنه حذفها للساكنين، أو لم يصلها لما يؤدى إلى حذفها، وكذلك الكل فيما قبله متحرك.

ووجه الصلة فى الثانى: أنه الأصل، وكذا وجه الصلة لابن كثير.

ووجه الحذف فيه للباقين، قول سيبويه: إن الهاء خفية (١٠) فضعف حجزها فحذفت الصلة لتوهم التقاء الساكنين، وقيل: تخفيفا اجتزاء بالحركة قبلها.

ووجه صلة البعض: الجمع بين اللغتين، وقيل: قصد بها مد الصوت تسميعا بحال العاصى فى فِيهِ مُهانًا [الفرقان: ٦٩] وتشنيعا على ملأ فرعون فى أرجئه وأخاه

(١) فى م: وساكن.

(٢) فى م: كان.

(٣) سقط فى ز.

(٤) فى ص: لا يشمل.

(٥) سقط فى م.

(٦) فى م، د: لا توصل.

(٧) سقط فى م.

(٨) فى ص: محرك.

(٩) زاد فى ص: صلاح.

(١٠) فى م: خفيفة.