وخرج بغير خبر (حامض) من قولك: (هذا حلو حامض) .

وهذا الحد لا يشمل من التأكيد ما [٨٣/ب] كان لفظيا في حرف أو في فعل غير معرب، إذ لا إعراب١ تقع فيه المشاركة٢.

وقوله: (ما قبله) يعم الاسم والفعل، فكما يتبع الاسمُ الاسمَ فكذلك يتبع الفعلُ الفعلَ٣.

وقوله: (في إعرابه) يفهم أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، وهو ظاهر مذهب سيبويه٤، واختاره ابن مالك٥، خلافا لمن خصّص ذلك بغير البدل٦، وقال: إن العامل فيه مقدّر٧.

ويفهم من قوله: (ما قبله) أن التابع لا يتقدم على المتبوع، وهو كذلك٨.

١ أي في الحرف والفعل غير المعرب.

٢ في (أ): (يقع فيه المشاركة) والمثبت من (ب) و(ج) .

٣ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ﴾ فجزم الفعل الثاني لأنه تابع للأول.

٤ هذا مذهب سيبويه والمبرد. ينظر الكتاب١/١٥٠، ٤٢١، ٤٣٧ ـهارون والمقتضب ٤/٢٩٥. وفي (ب) و(ج): (وهو مذهب سيبويه) .

٥ في تسهيل الفوائد ص ١٦٣ وشرح الكافية الشافية ٣/١٢٨٦.

٦ وهم الجمهور. وينظر شرح الكافية للرضي ١/٣٠٠ والتصريح ٢/١٠٨.

٧ لأنهم زعموا أن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه، فقدروا للبدل عاملا.

٨ عند البصريين، وأجاز الكوفيون تقديم المعطوف بشروط تنظر في توضيح المقاصد للمرادي ٣/١٣١.