لضمير مستتر١. وقوله: (إلا في مصدر....) إلى آخره فيه بيان ما لا يعمل فيه أفعل التفضيل. فذكر أنه لا ينصب المصدر، ولا المفعول به، ولا المفعول معه٢ هذا بالنسبة إلى المنصوب. وأما بالنسبة إلى المرفوع فلا يرفع الفاعل إذا كان ضميرا منفصلا أو اسما ظاهرا إلا في مسألة الكحل٣.

والنكتة في أنه لا يرفع الفاعل الظاهر أو المنفصل إلا فيها أنه إنما قَصُر عن رفع الظاهر، لأنه ليس له فعل بمعناه. وفي مسألة الكحل يصح أن يقع فعل بمعناه٤.

وضابطها أن يلي أفعل٥ التفضيل نفيا، ويكون مرفوعه٦ مفضّلا على نفسه باعتبارين. نحو (ما رأيت رجلًا أحسنَ في عينه الكحلُ منه في عين زيد) . فيصح أن يقع موقعه فعل بمعناه، فتقول: ما رأيت رجلا يحسن

١ وهو العائد على (زيد) في الأمثلة الثلاثة.

٢ قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية ٢/١١٤١: (وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به، فإن ورد ما يوهم جواز ذلك جعل نصبه بفعل مقدر. يفسره (أفعل) .

٣ أول من ذكر هذه المسألة سيبويه في الكتاب ٢/٣١- هارون. وسميت بذلك لورود كلمة الكحل فيها، وليست خاصة بهذا المثال بل تشمل كل ما ينطبق عليه الضابط الآتي ذكره. وينظر الأشباه والنظائر ٨/١٤٤.

٤ هذا التعليل في شرح الكافية الشافية ٢/١١٤٠. وكلمة (يصح) ساقطة من (ج) .

٥ في (ج): (أفضل) .

٦ أي مرفوع أفعل التفضيل.