تنبيهان:

الأول: سيأتي في كلام الشيخ التصريح بأن المثال كاسم الفاعل في شروط عمله. ولو سكت عن التصريح بذلك استغنى. ولو قال هنا: ما حوّل من فاعل للمبالغة، لكفاه. إذ قضيته أن سبب التحويل إرادة المبالغة، فبقي على عمله وشروطه السابقة.

ولهذا يجري فيه كل ما أسلفناه في اسم الفاعل من إجراء التثنية وجمع المذكر والمؤنث ١ الصحيح والمكسَّر مجرى المفرد، ومن أن وجود الشروط لا توجب أن تعمل النصب، بل إما أن تعمل النصب ٢ أو الجر على ما ذكر، ومن أنه يشترط عدم التصغير وعدم الوصف، على ما تقدم فيه من الخلاف من غير فرق.

الثاني: قد يبنى (فَعَّال) و(مِفْعَال) و(فَعُول) و(فَعيل) ٣ من

١ قوله: (والمؤنث) ساقط من (ج) .

٢ قوله: (بل إما أن تعمل النصب) ساقط من (ج) .

٣ في (أ) و(ج): (فعل) وهو خطأ، صوابه من (ب) لأن صيغة (فعل) لا تبني إلا من الثلاثي، ثم إن تمثيله بقوله: (نذير) يدل على ذلك، لأنه على وزن (فعيل) .