والكافية١ على أن ذلك على سبيل التحتّم.

الرابع: ظاهر كلامه أنه لا يجوز جعل الجواب للشرط المؤخر مع عدم تقدم ذي خبر، وهو موافق للجمهور٢ في ذلك.

وجوّزه الفراء٣ وتبعه ابن مالك٤، استدلالا بنحو قوله:

١٣٠- لئن كان ما حُدّثته اليوم صادقا

... أصم في نهار القيظ للشمس باديا٥

فجعل الجواب، وهو (أصُمْ) للشرط، بدليل جزمه، مع تأخره عن القسم الذي آذنت به اللام، ولم يتقدم ذو خبر.

١ شرح الكافية الشافية ٢/٨٨٨ و٣/١٦١٦.

٢ مذهب الجمهور أنه إذا اجتمع شرط وقسم ولم يتقدم ذو خبر فالجواب للمتقدم منهما، ولا يجوز جعله للمتأخر.

ينظر التصريح ٢/٢٥٤ وهمع الهوامع ٢/٤٣.

٣ ينظر معاني القرآن للفراء١/٦٧ وما بعدها و٢/١٣٠، ١٣١.

٤ شرح الكافية الشافية ٢/ ٨٨٩- ٨٩١ و٣/١٦١٦.

٥ البيت من الطويل، وقد نسبه الفراء لامرأة من بني عقيل.

ينظر معاني القرآن للفراء ١/٦٧ و٢ /١٣١ وشرح الكافية الشافية ١/٨٩٢ ومغني اللبيب ٣١٢ والمساعد ٣/١٧٦ والعيني ٤/٤٣٨ والتصريح ٢/٢٥٤ وهمع الهوامع ٢/٤٣ والأشموني ٤/٢٩ وخزانة الأدب ١١/٣٣٦.

والشاهد قوله: (أصم) حيث جاء مجزوما على أنه جواب للشرط المؤخّر ولم يتقدم ذو خبر. ولم يجعله جوابا للقسم. وهذا على مذهب الفراء وابن مالك.