٧٥٤ - وَهْوَ مِنِ اِسْتِقْرَار فِي الشَّرْعِ … بِحَيْثُ أَنْ يَبْلُغَ حُكْمَ الْقَطْعِ

" و" هذا الذي ذكر من أن الأحكام الشرعية وضعت لمصالح الخلق "هو" أمر أخذ "من استقرار" وتتبع "في"أحكام "الشرع" من الكتاب والسنة "بحيث" صح فيه "أن يبلغ حكم القطع" الذي لا مراء فيه ولا شك معه.